مازالت التحركات جارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، في ظل مساعي مصر للوصول إلى اتفاق عادل حوله لضمان عدم إلحاق أي أضرار بدول المصب، بجانب ضمان تحقيق التنمية لأديس أبابا.وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز التحركات التي اتخذتها الدول الثلاث بشأن سد النهضة خلال الساعات الأخيرة: - وزارة الري المصرية أعدت مسودة أولية تتضمن تجميع مقترحات الدول في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق بشأن السد النهضة وذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فني، وعضو قانوني، من مصر، والسودان، وإثيوبيا.- تم التوافق بين وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، على الخطوات المستقبلية.- تستمر اللجنة الفنية المصغرة في اجتماعاتها حتى يوم 28 أغسطس الجارى، قبل تسليم المسودة إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، الذى يرعى المسار الحالى من المفاوضات.- تقارير صخفية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السودان خلال هذا الأسبوع، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف سد النهضة، حيث أن رئيس الوزراء الإثيوبي سيعقد محادثات خلال الزيارة مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، وذلك خلال أيام.وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، عن امتنانه للقائمين والعاملين في "سد النهضة"، مطالبا الإثيوبيين بدعم المرحلة الثانية من السد بجميع الوسائل.وقال آبي أحمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "امتنان كبير لقيادة سد النهضة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين الذين حققوا معالم مهمة وأحرزوا التقدم في المشروع". وأضاف: "الآن ينتظرنا جميعا العمل الرئيسي في المرحلة التالية، وبالتالي ندعو جميع أصحاب المصلحة والمواطنين إلى تقديم الدعم بجميع الوسائل المختلفة".يذكر أن مصر تؤكد على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.