أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن الهندسية ووضع حد أدني لأجور المهندسين من المواطنين. ويأتي القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية، لتمكين الخريجين السعوديين ذوي وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص.