قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد، إن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء أمس السبت، تعود الى عام 2018 وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه تمت إحاطة مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 4 أغسطس 2020 بشأن هذه التسجيلات وتسليمه لاحقا نسخة منها للاطلاع عليها وضمها الى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي.