لم يهدأ «التراشق» بين النائب أحمد القضيبي ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير حول تصريح «أصحاب المناقصات المليارية» بل فتح باباً جديداً على الوزير أطل من خلاله النائب طلال الجلال ملوحاً للوزير بمساءلته سياسيا إن لم يعلن عن أسماء المتنفذين. «الماسونيون الكويتيون» لم يبرحوا أيضا المشهد، من خلال سؤال برلماني للنائب حمود الحمدان الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، مستفسراً عن إجراءات وزارة الداخلية في شأن «المعلومات الخطيرة» التي وردت في لقاء «الراي» مع «الأستاذ الأعظم» رئيس محفل نور الحكمة اللبناني سليم عبيد، الذي كشف عن «وصول كويتيين الى قمة مراتب الماسونية». واستغرب النائب القضيبي ما ورد في تصريح وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من «نصائح حول استخدام العبارات التي تليق بالنواب والمفردات المضللة» على حد تعبيره، لافتاً إلى أن «العمير تناسى العبارات الواردة في تصريحه والمفردات المضللة التي استخدمها في تصريحه عن (أرباب المناقصات المليارية)، وكان الأجدى به أن يوجه مثل هذه النصائح إلى نفسه وهو النائب أولاً والوزير ثانياً». وقال القضيبي إنه يسعى من خلال كشف من أسماهم العمير بـ «أرباب المناقصات المليارية» الى «وضع الحقائق أمام الشعب الكويتي بعيداً عن لغة التضليل ومفردات الضمائر المستترة التي مارسها العمير في تصريحاته»، متسائلاً: «من الذي يتستر اليوم على الفاسدين وأرباب المناقصات المليارية؟، ومن يسعى لكشفهم أمام الملأ، أو من يتستر على أسمائهم؟». وبيّن القضيبي أن الوزير العمير قال في إجابته إنه يقصد من وردت ملاحظات ومخالفات بشأنهم بتقرير «المحاسبة» وحين قلنا له إن التقرير لا يذكر أسماء رد بالقول «إن ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻼ‌ﺣﻴﺎت ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎت الديوان» فمن الذي يهرب إلى الأمام ويتستر على الفاسدين ويدافع عن المخالفين؟ واستغرب القضيبي اتهامات الوزير العمير له بالدفاع عن المخالفين والبحث عما يبرئ ساحتهم، لافتاً إلى أن «الواقع يقول إن من يدافع عن المخالفين هو من يتستر عليهم، ومن يبحث عن براءة ساحتهم هو من لا يحيلهم إلى الجهات القضائية، وفي كلتا الحالتين يرفض العمير أن يكشف أسماء المخالفين وأرباب المناقصات المليارية، ويرفض تزويدنا بمن أحالهم الى النيابة إن كان فعلاً أحال أيا منهم». ودعا القضيبي الوزير العمير إلى أن «يحذو حذو زملائه الوزراء الذين مارسوا دورهم بشفافية في كشف أسماء المخالفين وأصحاب المصالح»، مشيراً إلى أن وزير المواصلات عيسى الكندري أعلن رسمياً عن إحالة شركة «كاسكو» الحكومية إلى هيئة مكافحة الفساد، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح سبق وأن أعلن أيضاً بشكل رسمي إحالة شركة «الأوفست» إلى النيابة العامة لوجود تجاوزات مالية، وكذلك وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بدأت تعلن بشكل شبه يومي أسماء شركات تجار الإقامات، مضيفاً «أتمنى أن تتعلم جزءاً من الشفافية من زملائك الوزراء على الأقل من أجل الشعب الكويتي حتى يعرف من يريد السيطرة على القطاع النفطي بحسب ادعائك». من جهته انتقد النائب الجلال رد العميرعلى القضيبي، مؤكداً أنه «حمل الكثير من التجاوزات ولم يكن موفقاً فيه»، مخيراً إياه بين أمرين لا ثالث لهما: «إما الرد بكل شفافية على أسئلة القضيبي، وإما تحمل المسؤولية السياسية والاستعداد للمساءلة». وأكد الجلال أن على الوزير العمير مسؤولية الرد الآن على أسئلة القضيبي الجديدة بكل شفافية ومصارحة الشعب الكويتي من خلالها في الإعلان عن أسماء المتنفذين الذين قصدهم في تصريحه وأصحاب المناقصات المليارية ( إن صح حديثه) أو الاستعداد للمساءلة السياسية، لأن التراشق الإعلامي لن ينفعه. وتفاعل نيابياً الحوار الذي نشرته «الراي» في عدد سابق مع «الأستاذ الأعظم» رئيس محفل نور الحكمة اللبناني سليم عبيد وفيه تحدث عن المحافل الماسونية، إذ سأل النائب الحمدان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عن إجراءات الوزارة حول ما ورد من «معلومات خطيرة» حول تردد عدد من الكويتيين على المحافل الماسونية في لبنان. وقال الحمدان في سؤال نيابي إن رئيس محفل نور الحكمة اللبناني كشف عن أن 1500 كويتي يترددون على المحافل الماسونية في لبنان وغيره من البلدان التي توجد بها محافل، معلناً عن «وصول عدد من الكويتيين إلى المرتبة 33 وهي أعلى درجة في عالم الماسونية الغامض»، مشيراً إلى أن «ضم الماسونيين الكويتيين يكون عبر التواصل مع شخص ماسوني أو من خلال التواصل مباشرة مع أحد المحافل الماسونية». وقال الحمدان إن المقابلة تضمنت كلمات جميلة لوصف الماسونية، إلا أنها مخالفة للواقع وما تم رصده والكتابة عنه من قبل المختصين حول هذه المحافل الخطيرة، فظاهرها الأخوة والحرية وباطنها الإرهاب والإلحاد ومحاربة الدين. وأضاف أن الماسونية لغة معناها «البنائين الأحرار»، وفي الاصطلاح هي منظمة يهودية سرية هدامة، إرهابية غامضة، محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم وتدعو إلى الإلحاد ( والإباحية والفساد، وتتستر تحت شعارات خداعة (حرية ـ إخاء ـ مساواة ـ إنسانية) وجلُّ أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم، وتتخذ الوصولية والنفعية أساساً لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية. واستفسر الحمدان إن كانت وزارة الداخلية قد تعرفت على أسماء ووظائف وانتماءات الكويتيين المنتمين لهذه المحافل الماسونية، كما تساءل عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي ستقوم بها الوزارة لرصد ومنع توجه المحفل الماسوني لافتتاح فرع سري لهم في الكويت. من جهته، هدد النائب محمد طنا باستجواب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في بداية دور الانعقاد المقبل، كاشفاً عن أن الاستجواب سيكون من أربعة محاور، هي هيئة القوى العاملة والقطاع التعاوني وابناء دور الحضانة، والهيئة العامة لشؤون الاعاقة. وقال طنا «سبق أن أبدينا التعاون، لكن مع شديد الأسف لم نر أي تعاون ورأينا اقصاء والغاء للآخر وتقريب تيار ضد آخرين». على صعيد آخر، علق طنا على تصريح وزير النفط في معرض رده على تصريح النائب القضيبي مشدداً على أن «الكلام الذي قيل عن النائب القضيبي مرفوض، فهو ممثل الامة وله حق في السؤال في أي وقت، وعلى وزير النفط الاجابة عن الاسئلة التي قدمها القضيبي، موجهاً حديثة الى الوزير العمير «الاخ بوعاصم ارجوك ابعد القطاع النفطي عن دهاليز السياسة». وهاجم النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لجنة الاولويات البرلمانية معتبراً أن عملها «تحصيل حاصل في ظل وجود لجان مختصة عاملة في المجلس استطاعت ان تنجز قوانين كثيرة». ودعا الجيران في تصريح صحافي الى «اعادة النظر في هذه اللجنة في دور الانعقاد المقبل»، قائلا:«لانريد استمرارها على هذه الوتيرة التقليدية».