أشادت غرفة جازان بنظام مكافحة التستر التجاري الجديد الذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً، مؤكدة أن النظام يوجه ضربة موجعة لمن يمارسون أعمالا وأنشطة تجارية غير مرخصة وبشكل مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، كما يضيق الخناق على أوكار ومنابع الاقتصاد الخفي أو ما يعرف باقتصاد الظل ويصيبه بالشلل. وقال رئيس غرفة جازان الأستاذ خالد بن محمد صايغ إن النظام يحافظ على كينونة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويساهم في تحفيزها وحمايتها من ضعاف النفوس الذين جعلوا مصالحهم الخاصة ومكاسبهم الذاتية تعلوا على المصلحة العامة من خلال ممارسات ترقى إلى مصاف الجرائم بحق الاقتصاد الوطني، موضحا ًأن صدور النظام يتماشى مع برامج وخطط ومشاريع التحولات التنموية التي تشهدها المملكة ويواكب الطموحات المنشودة لرؤية 2030. وأكد صائع أن التستر التجاري تسبب في الكثير من الاختلالات بالسوق المحلية وجعل السيطرة والكلمة العليا لغير السعوديين من العمالة الوافدة دون وجه حق وبطرق ملتوية على حساب أحقية المواطن في ممارسة هذه الأعمال والذي يجب أن تمنح له الفرصة الكاملة لأثبات قدراته في إدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية, منوهاً بما تضمنه النظام من إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة والجريمة بحق الاقتصاد الوطني وضرورة تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة والمواطنين للإبلاغ عنها حيث تكون والمساعدة في مكافحتها وصولاً إلى القضاء عليها بصورة نهائية والتخلص من نتائجها السلبية الوخيمة. وأشار رئيس غرفة جازان بأن النظام ضمن المحافظة على سرية العلميات والبلاغات وعدم الكشف عن هوية المبلغ بل ومنحه مكافأة تصل الى نسبة 30% من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم النهائي في القضية، داعياً الأشخاص والكيانات التي تمارس أنشطتها التجارية بشكل متستر إلى الكف عن تلك المخالفات، آملاً أن تكون العقوبات المشددة الواردة في النظام الجديد رادعة للمتسترين.