لم تشهد حالة حقوق الإنسان فى تركيا تحسنا رغم مرور تسعة أشهر على انعقاد اجتماع "استعراض النظراء العالمية" فى الأمم المتحدة فى جنيف بشأن تركيا فى يناير 2020.   وقدمت أكثر من 124 دولة توصيات أثارت مخاوف كبيرة بشأن حرية الصحافة والتعذيب الذى ترعاه الدولة والعنف ضد المرأة والاختفاء القسرى واعتقال المسؤولين المحليين المنتخبين وإفلات الجناة من العقاب، على الرغم من اثارة العديد من القضايا فى هذا الشأن.   تأسست "محكمة تركيا" بغرض وضع إطار عمل لمراجعة الوضع الحالى والوعود التى قطعتها الحكومة التركية لتحسين سجلها السيئ فى مجال حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أنها ليست هيئة ملزمة قانونًا، فإن كفاءة القضاة والشهود والخبراء سيمنح المحكمة سلطة من خلال الشفافية لزيادة وعى المجتمع الدولى ووضع معيار للتغيير.   وأعلن "المرصد الدولى لحقوق الإنسان" و"محكمة تركيا" عن شراكة تتضافر بموجبها جهود المنظمتان للمساعدة فى زيادة الوعى وتعزيز الحوار البناء قبل بداية اجتماعات "محكمة تركيا" الفعلية فى جنيف.   من المقرر أن تقدم "محكمة تركيا" ستة تقارير ستعرض على المحكمة عندما انعقادها فى أواخر الخريف المقبل. وستصدر التقارير كل أسبوعين وستستكمل بسلسلة من الندوات عبر الإنترنت ينظمها "المرصد الدولى لحقوق الإنسان".   ستعمل الجهتان معًا لإنتاج سلسلة من المقابلات الحصرية مع الأعضاء الرئيسيين فى المحكمة وواضعى التقارير والضحايا لزيادة تسليط الضوء على نتائج التقرير الرئيسية وأحكام المحكمة.   وفى هذا الصدد، صرح مؤسس "محكمة تركيا"، يوهان فاندى لانوت، قائلا "نحن سعداء للغاية للعمل مع المرصد الدولى لحقوق الانسان لعرض القضايا على جمهور أوسع من خلال خبراتهم ومنصاتهم النشطة للغاية ومنها تليفزيون "المرصد الدولى لحقوق الانسان".   ومن جانبها، قالت فاليرى باي، مديرة المرصد الدولى لحقوق الإنسان، إن "حقوق الإنسان هى أساس المجتمع المتوازن. فقد تآكلت أركان المؤسسات التركية ونحتاج إلى كشفها وعرضها أمام الجميع. فلطالما وعدت الحكومة التركية بمعالجة تلك الأضرار لكنها لم تفى بشيء مما وعدت به".   وعن الشراكة قالت باى،"يسعد المرصد الدولى لحقوق الإنسان أن يدعم محكمة تركيا لأنها تتيح الفرصة للخبراء فى مجالهم لتقييم انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات مدروسة لإصلاح أركان المؤسسات التركية وإنقاذ ما تبقى من حقوق الإنسان للشعب التركى".   فى يناير 2020، كان "المرصد الدولى لحقوق الإنسان" قد دخل فى شراكة مع "الحملة الدولية لشعار حماية الصحفيين" فى نقاشات تزامنت مع "الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تركيا"، وهى لجنة ضمت صحفيين وشخصيات من المجتمع المدنى وخبراء أكاديميين ومنظمات غير حكومية وشخصيات ذات خبرة فى العمل الحكومى جرت دعوتهم الى "قصر الشعب" لمناقشة التهديد غير المسبوق لحقوق الإنسان فى تركيا.