نشبت أزمة كبيرة بين أهالى قرية كفور بلشاى بمحافظة الغربية، ومجلس مدينة كفر الزيات، واهالى القرية من جهة، وجهاز حماية النيل بدسوق بمحافظة كفرالشيخ من ناحية أخرى، بعد صدور قرار من جهاز حماية النيل بإزالة أعمال بناء نقطة إسعاف بقرية كفور بلشاى التابعة لمركز كفر الزيات على قطعة أملاك دولة بالقرية بجوار نهر النيل فرع رشيد، وذلك بعد حصول الأهالى على الموافقات اللازمة من محافظة الغربية ومجلس الوزراء لتخصيص قطعة الأرض لإنشاء نقطة إسعاف واستكمالها بوحدة إنقاذ نهرى لتصبح مجمع خدمى للقرية. وجمع أهالى القرية تبرعات مالية لتحقيق حلمهم في إنشاء هذا المجمع الخدمي، وبدءوا بالفعل في إنشاء نقطة الإسعاف وإنفاق ٦٥ ألف جنيه من التبرعات لإنشاء الدور الأول بها، ليفاجأوا بصدور قرار إيقاف وإزالة للإنشاءات وضياع حلمهم في موقف غريب لتضارب الأجهزة التنفيذية فيما بينها بين المحافظتين. ويقول عاصم هاشم من أهالى قرية كفور بلشاى، إن أهالى القرية طالبوا منذ عدة سنوات بإنشاء مبنى خدمى متكامل عباره عن وحده إسعاف، ووحدة إطفاء ووحدة إنقاذ نهرى، على أرض ضمن القطعة رقم ٨، والتى تقع بحوض ساحل البحر رقم ١ بقرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات، وتم استصدار قرار محافظ الغربية رقم ٦٤٣ لسنه ٢٠١٥ بتاريخ ٢١-٧-٢٠١٥، والذى قرر في مادته الأولى الموافقة على إقامة وحدة إنقاذ نهرى بمساحة ٤٠٠ متر، ووحدة إطفاء بمساحة ٢٠٠ متر، وحدة إسعاف بمساحة ٢٠٠ متر. كما قرر في مادته الثانية أن تظل الأرض ملكا للدولة وإخطار الأجهزة التنفيذية للعمل به، كما صدر رئيس الوزراء رقم ٣٢٩٢ لسنة ٢٠١٦ وقرر في مادته الأولى إقامة الوحدات السالف ذكرها. وأضاف تم استخراج نموذج ترخيص وحدة إطفاء من الوحدة المحلية بقرية كفور بلشاى رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠١٨ حيث تم التصريح ببناء دور أرضى وأول علوى فقط لوحده الإطفاء، وتم استخراج نموذج ترخيص وحدة الإسعاف رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠١٨ حيث تم التصريح ببناء دور أرضى وأول علوى ذلك تنفيذا لقرارات التخصيص.وأضاف الشيخ شحاته سلام، من أهالى وتابع: تمت مخاطبة حماية النيل بدسوق من قبل الوحدة المحلية بالقرية بخطاب مسجل بعلم الوصول يفيد بأن قطعة أرض ضمن أملاك الدولة وليس عليها نزاع أو خلاف قضائى وتم إرسال القرارات السالف ذكرها إليهم ولم يتم الرد حتى الآن. وأكمل: «فوجئنا بقيام جهاز حماية النيل بدسوق بكفرالشيخ بعمل قرار إزالة صادر للمبنى باسم اثنين من المتوفين بأكثر من عام من تاريخ صدور قرار الإزالة، ما يدل على هزلية الموضوع وعدم جديته وإضاعة جهود وتبرعات الأهالى بسبب الروتين والتعنت، حيث تم إرسال كل الأوراق بخطاب مسجل بعلم الوصول صادر من الوحدة المحلية برقم ١٧٧٤ ب إلى مدير عام النيل بالدسوق بكفرالشيخ، وتمت المطالبة بعدم إعاقة المشروع لكونه خدميا وكذلك مخاطبة مدير الإدارة العامة لشمال وتطوير النيل بعدم إعاقة المشروع لكونه خدميا.وتساءل: ما ذنب الأهالى في إيقاف هذا العمل الخدمى وإهدار تبرعاتهم إلى جانب تعريض بعض مواطنى القرية للسجن، لأن بعض القائمين بالجهود الذاتية لإنشاء نقطة الإسعاف يفاجأ بورود محاضر مخالفة باسمهم من قبل جهاز حماية النيل بمحافظة كفرالشيخ.وناشد الأهالى بضرورة تدخل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية لمخاطبة وزير الرى لحل تلك الأزمة، لتحقيق حلمهم في إنشاء هذا المجمع الخدمى.