اتهم تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة، وصندوق النقد الدولي، حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتفاقم مشكلة التغيرات المناخية، عن طريق دعم الوقود الذي يكلف الحكومات مئات الملايين من الدولارات سنوياً. جاء في التقرير أن البلدان المصدرة للنفط استأثرت بثلاثة أرباع عمليات دعم استهلاك الوقود عام 2012، وأن دول أوبك وحدها تقدم ما يمثل نصف الدعم العالمي للوقود. ويظهر ذلك واضحاً، وفقاً للتقارير الدولية، حيث بلغت نسبة كلفة دعم الكهرباء والوقود 82% من تكلفة إنتاجها في فنزويلا، و80% في ليبيا، و79% في السعودية و74٪ في إيران، و56% في كل من العراق والجزائر، وعلى النقيض من ذلك، نجد أن متوسط معدل الدعم 18% في الهند و3% فقط في الصين. وتعتبر إيران، والمملكة العربية السعودية، إلى جانب روسيا، الداعم الأكبر للوقود نقداً على مستوى العالم، وجميعها من الدول الرئيسية المنتجة للنفط، ونجد أن الدعم يكلف هذه البلدان الثلاثة ما مجموعه 180 مليار دولار سنوياً، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للعام 2012. وعلى الصعيد ذاته، التزم زعماء أكبر اقتصادات العالم، في اجتماع قمة العشرين، المنعقد بالعاصمة بيتسبرغ، في سبتمبر/أيلول 2009، بالإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري غير الفعال على المدى المتوسط. المعايير الدولية ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن التخلص التدريجي من عمليات دعم النفط والغاز والكهرباء ومقاربة الأسعار مع المعايير الدولية، تقلص من النمو في طلب الطاقة المتزايد بنسبة 5% وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار ملياري طن سنوياً بحلول عام 2020، أي ما يعادل الانبعاثات الحالية في كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. إضافة إلى أن رفع الرسوم الجمركية عن البنزين، والديزل والكيروسين إلى مستويات السوق، يوفر 4.7 مليون برميل من استهلاك النفط يومياً بحلول نهاية العقد، وذلك وفقاً (لتوقعات الطاقة العالمية 2011). كما يحسن رفع الدعم عن الوقود الأحفوري أيضاً وبشكل كبير من الميزانيات الحكومية، فمثلاً في العام 2010، نجد أن 46 بلداً من مجموع 58 بلداً، من البلدان التي تدعم الطاقة، تراجعت ميزانياتها، وفي 27 حالة منها، بلغ العجز أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفيما يتعلق بذلك، فقد أوضح صندوق النقد الدولي في تعميم له، الانتقادات الشديدة تجاه الأعباء على دافعي الضرائب. وأسهم خفض الدعم إلى النصف في تقليص متوسط العجز من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% فقط. ويزاحم الدعم في كثير من الأحيان، الإنفاق على البنية التحتية والتنمية والرعاية الاجتماعية، فمثلاً تنفق إندونيسيا في دعمها على الوقود أكثر مما تنفقه على التعليم والرعاية الصحية. وعلى سبيل المثال، في إندونيسيا، يحصل أكثر من نسبة 40% من الأسر ذات الدخل المرتفع على 70% من الدعم، في حين تتلقى 40% من الأسر ذات الدخل المنخفض 15% فقط منه. وفي أكبر الدول المنتجة للبترول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإيران والعراق وروسيا والكويت وفنزويلا وليبيا والجزائر، تقريباً لم يظهر هناك أي تقدم نحو تسعير الطاقة بعقلانية. وبالمقابل، تكون النتيجة مضيعة الطاقة بصورة هائلة، وتعتبر الدول المصدرة للنفط هي من بين الأكبر والأسرع نمواً في استهلاك النفط في العالم وتواجه بعضها حالياً مسألة استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة لتلبية الطلب على الكهرباء ما يسهم في الانبعاثات الكبيرة التي لا يمكن تحملها. وفي نهاية المطاف، تجد أن الدول نفسها تقوم بالإسهام الكبير في تعليم مواطنيها طرق تبديد الموارد، وأن إصلاح الدعم يعتبر من الأمور المستحيلة، دون تغييرات في السياسة الاجتماعية الهادفة.