أجمع مواطنون ومقيمون على أن قرار وزارة الطاقة بتحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من أول أغسطس، جاء دعماً لاقتصاد الدولة، ويصب في مصلحة الوطن، وجميع أفراد الشعب الإماراتي، وترشيداً لاستهلاك الوقود وللمحافظة على البيئة، وأكدوا أن القرار من شأنه حماية الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وأشاروا إلى أن القرار يشكل دعماً لرؤية حكومة دولة الإمارات لضمان استمرارية التنمية المستدامة، ولتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، واعتبروه خطوة تُشجع أفراد المُجتمع على استخدام المُواصلات العامة، والمساهمة في تخفيف الضغط على الطرق، وتقلّيل حوادث المرور، مطالبين وزارة الاقتصاد بضرورة متابعة تنفيذ القرار بما يضمن عدم التلاعب في الأسعار. قال ماجد ملحم، إن قرار وزارة الطاقة الأخير، بتحرير أسعار الوقود سيعود بآثار إيجابية على مختلف القطاعات، وأهمها الحد من التلوث الكربوني الصادر عن المركبات في الطرق، وبالتالي حماية البيئة والطبيعة في دولة الإمارات. وأعرب عن اعتقاده أن اتخاذ مثل هذا القرار، جاء بعد دراسة مستفيضة، لها تأثيرات بيئية في غاية الأهمية، في ظل توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، كما أنه يشكل دعماً لرؤية حكومة دولة الإمارات لضمان استمرارية التنمية المستدامة، كونه سيساعد على ترشيد استهلاك الوقود، وبالتالي حماية الموارد الطبيعية، والمحافظة على البيئة. وأضاف أن قرارات الحكومة دائماً ما تكون ذات أبعاد اقتصادية، تخدم الدولة وبالتالي تصب في مصلحة المواطن والمقيم على حد سواء، كما أن هذا القرار يحمي موارد الدولة الطبيعية، ويسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال التشجيع على استخدام وسائل النقل العام وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يضع القرار الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة، ما يسهم في تحسين موقعها على قائمة المؤشرات الدولية، وسيحسن من قدراتها التنافسية، ويؤثر إيجابياً في المستقبل بزيادة معدل دخل الفرد، وبالتالي انتعاش الاقتصاد.وأشار إلى أن استخدام وسائل النقل، لن يكون حكراً على فئة محددة فقط، خاصة أنها متوفرة بكثرة، وتغطي المناطق كافة بجميع إمارات الدولة، بل إنها تمثل أفضل ما وصلت إليه على المستوى العالمي. اللجوء إلى الدراجات من جهته، قال عبيد الشامسي، إن هذا القرار يدعم المستهلك، ولا يشكل عبئاً عليه، حيث من شأنه أن يحافظ على البيئة، فعند ارتفاع سعر الوقود سيقل الاعتماد على المركبات الشخصية، وبالتالي سيكون اللجوء إلى استخدام وسائل النقل العامة، وسوف يقل عدد المركبات في العائلة الواحدة، كما يعمل القرار على حماية الموارد والحفاظ عليها للأجيال المقبلة، ويعزز تنافسية الدولة على المستوى الدولي. وأضاف أن قرار رفع الدعم الحكومي عن الوقود، يأتي لمصلحة الدولة، وأن أي زيادة سوف تطرأ على سعر الوقود لن تضر المواطنين والمقيمين في الدولة، فهذا بالنهاية يخدم المصلحة العامة، وأصحاب القرار دائماً ما ينظرون لمثل هذه الأمور بنظرة المصلحة العامة، وهي أهم من المصلحة الخاصة، كما أن هذا القرار سوف يزيد من عوائد الدولة، والتي تقدم لنا جميع الخدمات في جميع المجالات مجاناً. ولفت إلى أن هناك تغييراً سيطرأ على توجهات فئة الشباب، خاصة أنهم سيجدون قيادة الدراجات بديلاً مناسباً للمركبات، ويقترح على الجهات المختصة الاستعداد للتغير الذي سيحصل في توجه أغلب الشباب لقيادة الدراجات كبديل للمركبات، الأمر الذي يدعو إلى إيجاد حلول سريعة، تتمثل في توفير مواقف لهذه الدراجات، في مختلف المناطق والمراكز التجارية، كما هي الحال في الدول الأوروبية. تغيير أنماط الاستهلاك بدوره، أكد حسن علي القصعي، أن قرار الحكومة بتحرير أسعار مادتي الجازولين والديزل، يعد قراراً صائباً، حيث إنه عند النظر إلى التركيبة السكانية، سيكون المواطن والمقيم مستفيدين، كما أن القرار يصب في صالح الحفاظ على البيئة وتنوع مصادر الدخل، إضافة إلى أنه سيعمل على تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي بشكل أكبر، كونها تتميز بمواصفات عالمية عالية الجودة. وقال إن للدولة خططاً بعيدة الأمد لترشيد استهلاك الوقود، وحماية الموارد الطبيعية والبيئية، وهذا القرار سيكون داعماً قوياً لهذه الخطط، خاصة أنها تتخذ التنمية المستدامة أولوية لها.وأوضح أن تحرير أسعار الوقود، سيعمل بالتأكيد على تغيير أنماط الاستهلاك لدى العائلة والفرد، حيث إنه قد يسعى البعض منهم إلى تقليل عدد المركبات في العائلة الواحدة، واللجوء إلى المشاركة في المركبة لدى الذهاب إلى العمل، أو حتى استخدام المواصلات العامة، التي تشهد تطوراً ملحوظاً، من ناحية مناطق الوصول والمواصفات. مصلحة للوطن والمواطن وقال محمد علي محمد، تلفزيون دبي، إن قرار تحرير أسعار الوقود جاء لدعم اقتصاد الدولة وترشيد استهلاك الوقود، ما يؤدي بدوره إلى حماية الموارد الطبيعية والبيئية، مشيراً إلى أن القرار في نهاية الأمر يصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأضاف أن القرار يشجع أفراد المجتمع بضرورة استخدام المواصلات العامة في تنقلاتهم، بديلاً لمركبتهم الخاصة. تحفيزاً للنقل الجماعي وتحدث خالد عبيد عن فوائد القرار قائلاً إنه يدعم اقتصاد الدولة ويرشد استهلاك الوقود ما يؤدي إلى المحافظة على البيئة. وأضاف أن القرار يحفز على استخدام وسائل النقل الجماعي وخصوصاً في إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة، وذلك لتوافر وسائل النقل الجماعي بها من مترو أنفاق إلى باصات، مما يؤدي إلى تقليل استخدام السيارات الخاصة، وبالتالي إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق الوقود. ترشيداً للاستهلاك واتفق معهم المواطن عبدالله عيسى مؤكداً أن القرار يأتي في المقام الأول في مصلحة دولة الإمارات إضافة إلى مواطني ومقيمي الدولة، وسيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فضلاً عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة. ولفت عبدالله إلى أن القرار سيعزز من مفاهيم ترشيد الاستهلاك، حيث سيقلل من معدلات هدر الوقود، ويخفف من زحام المركبات على الطرق، مشيراً إلى أن بعض السلوكيات الحالية لدى الأفراد أدت إلى هدر في الوقود المدعم، نتيجة لعدم اتباع المفاهيم السليمة في الاستهلاك. بيئة فاعلة وقال محمد إبراهيم عبد الله، موظف في إحدى شركات السيارات، إن تحرير أسعار الوقود وعلى المدى الطويل سيسهم في بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وقال إن هذا القرار لاشك أنه جاء بعد دراسات متأنية ووافية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة والمجتمع. وأضاف: أطالب الهيئات المختصة بالمواصلات في الدولة بضرورة تنويع مصادر النقل العام، أسوة بما نراه في دول العالم المتقدمة من خيارات للطاقة، وبخاصة التي تساعد في الحد من الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات الاقتصادية. جذب الاستثمارات وقالت د. ليلى حبيب البلوشي، الخبيرة والمدربة الدولية في التنمية البشرية، إن هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات على بناء أسس اقتصادية سليمة تتسم بالحداثة وتواكب أحدث التطورات العالمية، ومن الناحية الاقتصادية، ستسهم في رفع الميزة التنافسية للاقتصاد الإماراتي من خلال تبنيه لأحدث التوجهات الاقتصادية ما سيعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية. وأضافت أن هذا القرار مفيد للغاية للموارد البيئية، حيث إنه سوف يشرع الباب واسعاً لزيادة اعتماد المستهلكين للسيارات الهجينة كبديل للسيارات التقليدية في تنقلاتهم، إضافة إلى أنه يحفز البعض على البدء باستخدام وسائل النقل العام، ولاسيما المترو للتنقل، ما يخفض من استهلاك الوقود ويحافظ على الموارد الطبيعية. القرار والأسواق وترى نادية مصطفى، سكرتيرة تنفيذية في إحدى الشركات، أن القرار سيأتي بفائدة كبيرة للأجيال القادمة من خلال الحفاظ على بيئة نظيفة، غير أنها طالبت أجهزة الرقابة بتشديد قبضتها على الأسواق حتى لا ترتفع الأسعار، وقالت: لكن الخوف من استغلال التجار لذلك ورفع الأسعار، وهنا لابد من أن تكون وزارة الاقتصاد لهم بالمرصاد. أسس متينة وأشار بدر الشمري، موظف، إلى أن تحرير أسعار الوقود يسهم في تعزيز المناخ الاقتصادي السليم المبني على أسس متينة وقوية، باعتباره يواكب التوجهات الاقتصادية العالمية التي تسعى إلى تحرير الأسواق وتعزيز التنافسية، وأشارت إلى أن هذا القرار سيشجع سكان الدولة على اقتناء سيارات اقتصادية بما في ذلك استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، ومن ثمّ استخدام المواصلات العامة. تنويع المصادر وقال محمد الغفلي، كاتب وشاعر، إن القرار يتواكب مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة الإماراتية، في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد، وزيادة القدرة التنافسية، وبلاشك سيسهم في رفع الوعي بتقليل استخدام السيارات داخل البيت الواحد، والانتباه إلى أن الدولة تقدم مبالغ ضخمة للخدمات في الشوارع. وأضاف الغفلي نأمل ألّا يُستغل هذا القرار، من قبل بعض التجار، لرفع الأسعار في مناحي الحياة كافة، وبخاصة في مجال النقل، وأيضاً توصيل الطلبات للمطاعم وخلافه. وأوضح حسن محمد علي، صيدلاني، أن هذا القرار من شأنه تقليل الازدحام الذي تشهده الطرقات يومياً، وبخاصة في الشوارع الحيوية في العديد من إمارات الدولة. الحافلة الكهربائية أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستشرع بالتشغيل التجريبي للحافلة التي تعمل بالطاقة الكهربائية فقط، من خلال إعادة شحن بطاريتها، حيث يمكن شحن البطارية بنسبة 80% في أقل من 30 دقيقة، ويمكن للحافلة قطع مسافة 200 كم عند شحن البطارية بشكل كامل، وتقدر سرعتها بنحو 100 كم في الساعة، كما ستقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه (ديوا) بشأن الخطوات المستقبلية لتوفير البنية التحتية للمركبات الكهربائية. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة) لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لأهمية الطاقة بالنسبة للبشر ولمشاريع التنمية بمختلف مكوناتها، كما تأتي المبادرة انسجاماً مع استراتيجية الطاقة والحد من الكربون التي تتبناها حكومة دبي الهادفة إلى جعل الإمارة مثالاً يحتذى به في كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاث الكربوني. نظام تقني توجه عدد من شركات السيارات مثل نيسان ليف وفورد فيوجن، إلى استخدام ذلك النظام التقني كصديق للبيئة وكوسيلة أخرى لخفض استهلاك الوقود، فالبرامج الجديدة التي يمكن تنصيبها على الهواتف التكنولوجية الحديثة، من أفضل الأدوات لمراقبة أسلوب السائقين أثناء قيادتهم، وتأثير ذلك على الوقود وأداء السيارات. وتوجد أيضاً، برامج تكنولوجية أخرى يمكنها أن تربط الهواتف الجديدة مع السيارات من خلال البلوتوث لإعداد قراءات تساعد السائقين، على معرفة مدى كفاءة وعمل محرك سياراتهم أثناء الضغط على الوقود، وعند التسارع أو الضغط الشديد على الفرامل، كما تعمل على تحذيرهم في حالة تعديهم الحدود المسموح بها.