أفادت مصادر سياسية تونسية، أمس الأحد، بأن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، يعتزم دمج وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي، كما أفادت بتعيين شخصيات مستقلة بشكل تام على رأس الوزارات السيادية مثل وزارة الداخلية والعدل ووزارة الخارجية.وتهدف الخطوة لإعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر.ومن المتوقع أن يعلن المشيشي، عن حكومته التي تتكون من مستقلين وتضم 23 وزيراً خلال خلال الساعات القليلة القادمة.والكعلي، له خبرة في القطاع المصرفي في بلدان عربية عدة وهو يدير الآن المؤسسة العربية المصرفية في تونس، وهو اقتصادي ليبرالي.وقال المشيشي في وقت سابق هذا الشهر إنه تبنى خيار حكومة كفاءات مستقلة تماماً عن الأحزاب بعدما لاحظه من اختلافات قوية بين الأحزاب. وأضاف أنه بينما لا تزال الاختلافات مستمرة لا يجد بعض التونسيين الماء.وأثارت منهجية المشيشي، واختياره الاعتماد على حكومة مستقلة حفيظة جماعة «الإخوان»، ودفعت قيادات حركة «النهضة» إلى عدم الثبات على موقف واحد.وطفا على السطح خلاف حاد بين عناصر شورى الحركة بزعامة رئيس البرلمان راشد الغنوشي المنعقد بشكل مفتوح خلال هذه الفترة بين من يدعو إلى إسقاط الحكومة، ومن يريد تمريرها حتى لا يختار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان والذهاب لانتخابات سابقة لأوانها.وتخشى «النهضة» من الصعود الصاروخي في شعبية الحزب الدستوري الحر، الذي كشفت عنه استطلاعات الرأي، فأي فرضية لانتخابات مبكرة ستعطيه 35 في المئة من أصوات الناخبين. كما أن معارضي الغنوشي داخل «النهضة» يعتبرون المصادقة على حكومة المشيشي، هي ضرورة أمام تدني شعبية الغنوشي وارتباطه بملفات خطِرة. (وكالات)