أبوظبي: «الخليج» أكد حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، أهمية اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي ــ التركمانستاني الذي عقد مؤخراً عبر التقنية المرئية، موضحاً خصوصية العلاقة ومتانة الروابط خاصة في مجال قطاع أصحاب الأعمال في البلدين لا سيما في ضوء المستجدات والتطورات التي تشهدها اقتصادات العالم بسبب جائحة كوفيدا -19، وتبنّي كل ما يدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق جديدة، لافتاً إلى أنه بالرغم من العلاقات القوية القائمة بين قطاع وأصحاب الأعمال في البلدين فإنه مازال أمام هذا القطاع الكثير من الفرص المتاحة التي تفتح أمامنا آفاقاً جديدة خاصة في ضوء المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار في البلدين، وذكر أن أي تعاون ثنائي بين البلدين في تلك المجالات يصب باتجاه خدمة وتعزيز مسيرة القطاع الخاص الإماراتي. مصالح اقتصاديةولفت الأمين العام إلى أن مجلس الأعمال الإماراتي التركمانستاني المشترك ينظر باعتزاز كبير إلى تلك الخصوصية في العلاقة، والمصالح الاقتصادية القائمة، والآفاق الجديدة المتاحة للتعاون، والدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس والقطاع الخاص في البلدين الصديقين في المرحلة المقبلة، وقال إن هناك فرصاً جيدة وإمكانيات واسعة ورغبات صادقة تجاه فتح آفاق جديدة للعمل لا سيما في القطاع التكنولوجي والذكاء الصناعي، والزراعة، والمنسوجات، وقطاع السياحة والضيافة، لذلك فإننا نرجو أن يعزز قطاع أصحاب الأعمال في البلدين الدور المشترك لتحقيق التكامل من خلال تنمية التجارة والعلاقات البينية بين القطاع الخاص. استثمار مشترك من جانبه أكد رئيس الجانب التركمانستاني بالمجلس دوفليت جلدي ريجابوف رئيس غرفة تجارة وصناعة تركمانستان، أن الجانب التركمانستاني في مجلس الأعمال المشترك لديه نفس الاهتمام والرغبة نحو فتح آفاق جديدة لعمل وتعاون واستثمار مشترك مع قطاعات الأعمال الإماراتية، متمنياً أن يتمخض هذا الاجتماع عن بلورة أفكار وتصورات ومشاريع مشتركة، مشيراً إلى أن اجتماعات مجلس الأعمال الاماراتي التركمانستاني تؤسس لانطلاقة جيدة لعمل مستقبلي مشترك خاصة أن المجلس يضم نخبة من كبار اصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلين لكبرى الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين.وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر من أوائل الشركاء التجاريين لتركمانستان حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2019 نحو 223 مليون دولار. تعزيز العلاقاتوأشار الجانبان إلى أن القطاع الخاص في البلدين سوف يواصل العمل على تحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات لدعم العلاقات الاقتصادية بين جميع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، كما أنهما على أتم الاستعداد لوضع كل إمكانياتهما وطاقتهما الإدارية والفنية لتحقيق النجاح المأمول لهذا المجلس.كما أكدا على مدى أهمية دور مجلس الأعمال المشترك في دفع العلاقات الاقتصادية نحو المزيد من التطور والنمو، ونطمح من خلال لقائنا هذا أن نسرّع الخطى نحو تفعيل المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة التحديات والآليات التي تعالجها، كما نطمح إلى إزالة كافة الحواجز التي من شأنها إعاقة تحقيق هذه الأهداف.