أكدت المدير التنفيذي لمعهد التنمية السياسية إيمان فيصل جناحي على دور المعهد كمؤسسة وطنية معنية بالعمل السياسي والديمقراطي، وبينت تلمس الاهتمام والعناية التي يوليها جلالة الملك المفدى لملف حقوق الإنسان، وهو ما تم التأكيد عليه في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وفي كل القوانين والتشريعات الصادرة في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.وقالت: «لا شك أن البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان من خلال ما حصلت عليه من إشادة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».وأضافت جناحي: «كانت قضية حقوق الإنسان على رأس أولويات المشروع الإصلاحي الشامل، من خلال الحرص على تأسيس عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الملف، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية شؤون السجناء ولجنة التظلمات واللجان المعنية بحقوق الإنسان في السلطة التشريعية، إلى جانب العناية القصوى بتطوير التشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».