أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدوام المرن الذي بدأ تطبيقه الأحد الماضي لا يؤثر على المخصصات المالية للموظفين في الحكومة المحلية، سواء تخفيض الراتب أو العلاوات أو الامتيازات، حيث إن على الموظف استكمال عدد ساعات عمله الفعلية وفقاً لما هو مقرر في جهة عمله. وقالت إيمان صالح بن خاتم، مدير إدارة السياسات ودعم البرامج في الدائرة لـ«البيان» إن بإمكان نحو 45 ألف موظف في حكومة دبي الاستفادة من النافذة الجديدة للدوام المرن، الذي سيطبق على جميع موظفي الجهة الحكومية باستثناء أولئك الذين تتطلب وظائفهم التواصل المستمر مع الجمهور والموظفين العاملين بنظام المناوبات، «ويكون للجهة الحكومية السلطة التقديرية في تطبيق الدوام المرن على هذه الفئة من الموظفين إذا ارتأت أن تطبيقه لن يؤثر على حسن سير العمل لديها وأن خدماتها التي تقدمها للجمهور لن تتأثر». إجراءات وأضافت أن عملية التطبيق تعتمد على الإجراءات التي تحددها كل جهة حكومية من خلال اللوائح الداخلية، مشيرة إلى أن الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواصل مع جمهور المتعاملين الخارجين للدائرة، والموظفين بنظام المناوبات لا يستفيدون من هذا التعميم، إلا إذا ارتأت الجهة الحكومية تطبيق الدوام المرن على هؤلاء، «دون المساس بحسن سير العمل لديها أو التأثير على تقديم خدماتها». وفيما إذا كانت رغبة الموظف هي الأساس في الاستفادة من الدوام المرن أم مصلحة المؤسسة، قالت المسؤولة: «يعتمد هذا الأمر على موافقة الرئيس المباشر للموظف وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وضمان حسن سير المرفق العام». مرونة في الدوام وأوضحت بن خاتم أن الهدف الأساسي من تطبيق الدوام المرن هو توفير مرونة أكبر لدى الجهات الحكومية والموظفين في أوقات العمل، ورفع مؤشرات السعادة للموظفين وتعزيز الإنتاجية لديهم، وتمكينهم من مواجهة الظروف الجوية الطارئة في بعض الأحيان عند حضورهم لمقر العمل، الأمر الذي يساهم في تجنبهم مخالفات ساعات الحضور الصباحي، بالإضافة إلى أن تطبيق هذا الدوام المرن سيساهم في تقليل الازدحام المروري خلال الفترة الصباحية. وأشارت إلى أن نظام الدوام المرن نظام معمول به بالفعل في حكومة دبي وهو ليس نظاماً جديداً، وتم في هذا التعميم تحديد نافذة جديدة للدوام المرن وهي من الساعة 06:30 صباحاً إلى الساعة 08:30 صباحاً، لتحل محل نافذة الدوام المرن القديمة وتُلزم بها جميع الجهات الحكومية، ويعتبر القرار دائماً إلى أن يصدر تعميم آخر في هذا الشأن. وكانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الشؤون الإستراتيجية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصدرت تعميماً يقضي بتفعيل الدوام المرن في الجهات الحكومية في إمارة دبي، اعتباراً من يوم الأحد 16 أغسطس 2020، وبهدف تعزيز الإنتاجية لدى الموظفين ورفع مؤشرات السعادة لديهم. وبين تعميم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الالتزامات الواجبة على جميع الأطراف، إذ نص على ضرورة التزام إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية بتعديل اللوائح الداخلية المتعلقة بساعات الحضور والانصراف بما يتوافق مع تعميم الدوام المرن، وتوفير آلية لتطبيق التعميم لتحقيق الأهداف المنشودة، والتنسيق مع الوحدات التنظيمية فيما يتعلق بتطبيق الدوام المرن، وإعداد وتوفير التقارير الدورية والبيانات الخاصة بنتائج تطبيق الدوام المرن ورفعها إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي. وفيما يخص التزامات الرئيس المباشر، فنص التعميم على أن عليه التنسيق مع موظفي وحدته التنظيمية لغايات تطبيق وتنظيم ساعات الحضور المرن، وضمان استمرار العمل في وحدته التنظيمية بانتظام أثناء تطبيق نظام الحضور المرن، وعدم التأثير سلباً على خدمة المتعاملين مع الجهة الحكومية. التزامات أما التزامات الموظف في الجهة الحكومية فنص التعميم على أنه يجب على الموظف التقيد بعدد ساعات العمل الرسمي المقرر له، بحيث يبدأ احتساب عدد هذه الساعات من وقت حضوره الفعلي إلى العمل، واستثنى التعميم الموظفين الذين تتطلب طبيعة وظائفهم التواصل المستمر مع جمهور المتعاملين الخارجيين للدائرة والموظفين العاملين بنظام المناوبات إلا إذا ارتأت الجهة الحكومية إمكانية تطبيق الدوام المرن عليهم، وذلك دون المساس بحسن سير العمل لديها أو التأثير على تقديم خدماتها. وأوضحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أنه لغايات تقييم أثر تطبيق الدوام المرن فإنه سيتم تقييم أثره في رفع الإنتاجية والسعادة لدى موظفي حكومة دبي بعد ستة أشهر من تطبيقه من خلال استبيان رضا سعادة الموظفين، الذي يطلقه برنامج دبي للتميز الحكومي. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App