انتقد رئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، الوضع الاقتصادي في البلاد، ونظام الحكم الرئاسي المطبق في تركيا منذ عامين، وقرار الرئيس التركي إنشاء "قوة الدعم". وانتقد داوود أوغلو في كلمة له الأحد، سياسة الترويج لوزير المالية والخزانة بيرات ألبيرق التي انتهجها الرئيس أردوغان في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة الماضي، أثناء الإعلان عن اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في البحر الأسود، من خلال إعطاء صهره ألبيرق مساحة كبيرة في الظهور أمام الشعب التركي. وقال داوود أوغلو في هذا السياق "إذا كان مثل هذا الاكتشاف للغاز الطبيعي يسعدنا جميعاً، لكن أن يصبح هذا الاكتشاف لأجل ترويج شخصي لوزير أغرق اقتصاد تركيا بهذه الحال، فهذا يتعارض مع أخلاق الدولة في تركيا". وأضاف رئيس حزب المستقبل "عندما تركت رئاسة الوزراء كان الدولار 2.80، والآن يحاولون الحفاظ على سعر 7 ليرات مقابل الدولار ويصنفون ذلك على أنه نجاح"، وأردف "عندما تركت رئاسة الوزراء في 2016 كان التضخم بمستوى التضخم العالمي، أما التضخم الحقيقي في تركيا الآن فهو 30 ضعف عن الدول المتقدمة، التضخم يأكل جيوب الشعب مثل الوحش، ثم يخرج هذا الوزير ويقول ماعلاقتنا بالدولار، سيدي الوزير لديك عمل مع الدولار، فالدين العام كله بالدولار". وتابع داوود أوغلو "في الأحوال العادية هناك وزير يجب أن يحاسب، لكن إلى الآن تقومون بالترويج له على حساب وزارة أخرى، وإذا كنتم تعملون لأجل جلبه إلى رأس الهرم في تركيا، لأنه يملك ميزة أنه من أقاربكم، هنا لم تبقَ أخلاق سياسية". وأشار رئيس الوزراء التركي الأسبق إلى "السياسيين الذين ينفصلون عن الشعب، يتخيلون أن الحياة في الأبراج العاجية حيث يعيشون هي ذاتها في كل مكان، يعتقدون أن الحياة التي يعيشونها في القصور موجودة في كل مكان، بينما يتقاضون هم وأقاربهم 4-5 رواتب، فإنهم يعتقدون أن كل شخص يحصل على نفس الراتب". وفيما يخص المرسوم الذي أصدره الرئيس أردوغان حول تأسيس "مديرية قوات الدعم" تساءل داوود أوغلو "ماهي الحاجة لتأسيس قوة داخل المديرية العامة للأمن على اتصال مباشر بالرئيس، خارجة عن سيطرة الولاة، من سيراقب سلطة لا تخضع لسلطة الولاة، وإذا ارتكبت تلك القوة تصرفات خاطئة من سيحاسبها". وختم في هذا الإطار "بالطبع، ستتخذ الدولة جميع الإجراءات من أجل أمن الدولة وسلام الشعب، لكن لا يمكن إفساد بنية الدولة، عندما تـطرح هياكل غير واضحة، خارجة عن التسلسل الهرمي للصلاحيات القانونية الممنوحة للاتحاد العام للأمن في الإطار الدستوري، فإنك ستهز ثقة الشعب في النظام القائم".