قال ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الصباح، إن المتورطين في قضية التسريبات وما رافقها من تعدي على حريات الناس وخصوصياتهم، لن يفلتوا من العقاب، فيما دعا الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله، مؤكداً أن لا حماية لفاسد أياً كان اسمه أو مكانته. وأضاف الشيخ نواف الصباح في كلمة وجهها إلى الشعب الكويتي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية «كونا»: «لقد رأيت لزاماً في ظل الظروف الدقيقة أن أتحدث إليكم وأشارككم الرأي حول أمور وقضايا أعلم بأنها تشغل بالكم وتثير اهتمامكم». وتابع: «نحن في أدق مراحل التعامل مع تداعيات انتشار كورونا، ونشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخراً من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة». واعتبر ولي العهد الكويتي أن «هذه التسريبات شابها ممارسات مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية، وما برز من محاولة لشق الصف وإثارة الفتن». وأكد الشيخ نواف الصباح أنه يولي الأمر اهتماماً شخصياً، مؤكداً أن الأمر بيد القضاء الكويتي الذي شدد على نزاهته. وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت قبل أيام توقيف مدير عام جهاز أمن الدولة وضباط آخرين، على خلفية تسريب مقاطع فيديو تظهر ضباطاً وهم يتجسسون على مواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي. ولفت ولي العهد الكويتي إلى أنه تمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، مشدداً على أنه لا يفلت أي مسيء من العقاب. وفي الوقت ذاته، أكد الاعتزاز بـ«مؤسستنا الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين، والتي لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم العادل». ودعا ولي العهد الكويتي مواطنيه إلى التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة التي لن يستفيد منها سوى أعداء الوطن. وذكّر الشيخ نواف الصباح، بما حذر منه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من «خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما تشكله من معاول هدم وتخريب لبيان مجتمعنا وقيمه الفاضلة». وأضاف «محاربة الفساد ليست خياراً بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروعي وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته ولكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد بأنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه فليس هناك من هو فوق القانون». وأكد أن لا حماية لفاسد أياً كان اسمه أو مكانته، كما دعا الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله.