نيويورك – أعلنت شركة تيك توك أنها ستتقدم بشكوى أمام المحكمة ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للطعن في ممارستها ضد الخدمة التي تملكها شركة صينية تقول واشنطن إنها تشكل تهديدا لأمنها القومي. وبينما يتصاعد التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وقّع ترامب في السادس من أغسطس الجاري مرسوما تنفيذيا يمهل الأميركيين 45 يوما لوقف التعامل مع شركة بايتدانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك. وقال تطبيق تيك توك للتسجيلات المصورة القصيرة في بيان “من أجل ضمان عدم تقويض سيادة القانون وتلقي شركتنا وزبائننا معاملة عادلة، لا خيار أمامنا سوى الطعن في المرسوم التنفيذي من خلال النظام القضائي”. وأضافت “رغم أننا نختلف بشدة مع مخاوف الإدارة، سعينا بحسن نية منذ ما يقرب من عام لتقديم حل بناء”. وأوضحت أن “ما واجهناه بدلا من ذلك هو نقص للإجراءات القانونية إذ لم تهتم إدارة ترامب بالحقائق وحاولت إقحام نفسها في مفاوضات بين شركات خاصة”. وقالت بايتدانس المالكة لتطبيق تيك توك إنها سترفع دعواها الاثنين إلى إحدى محاكم نيويورك. وتتضمن مقاطع الفيديو القصيرة التي تنشر على “تيك توك” كل المواضيع الخفيفة بدءا من روتين الرقص ودروس صبغ الشعر إلى النكت حول الحياة اليومية والسياسة. ويعد هذه التطبيق من أكثر التطبيقات انتشارا وهو يحقق أرباحا كبيرة، وتشير الأرقام إلى أنه قد تم تنزيله 175 مليون مرة في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مرة حول العالم. ويتّهم ترامب تطبيق تيك توك بأنه يتيح للصين تعقّب الموظفين الفيدراليين وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم والتجسس على شركات. ونفى التطبيق مرارا الاتهامات الموجّهة إليه بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي أو تزويده الحكومة الصينية ببيانات للمستخدمين الأميركيين. تطبيق مثير للجدل تطبيق مثير للجدل وتأتي هذه الإجراءات الأميركية قبل انتخابات نوفمبر، حيث يقوم ترامب الذي يتقدم عليه منافسه جو بايدن في استطلاعات الرأي، بحملة قوية ليظهر أنه مناهض لبكين. ومن الشركات الأميركية الأكثر ترجيحا للاستحواذ على تيك توك، مايكروسوفت وأوراكل. وأفادت وسائل إعلام أن شركة أوراكل التي جمع رئيسها لاري إليسون الملايين للحملة الانتخابية لترامب، تدرس عرضا للاستحواذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. كما أن إدارة ترامب منحت أيضا بايتدانس مهلة تسعين يوما للتخلي عن تيك توك قبل حظر التطبيق في الولايات المتحدة. وقال محللون إن الإجراءات تبتعد عن المثل الأميركية التي روج لها منذ فترة طويلة بشأن شبكة إنترنت عالمية مفتوحة. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى ميلتون مولر وهو أستاذ تكنولوجيا في جورجيا ومؤسس مشروع إنترنت غوفرننس بروجكت إلى أن هذه الخطوة هي “محاولة لتفكيك الإنترنت ومجتمع المعلومات العالمي على طول الخطوط الأميركية والصينية، وإبعاد الصين عن اقتصاد المعلومات”.