تسبب انفجار في خط الغاز العربي في ريف دمشق، قالت السلطات إنه نجم عن "عمل إرهابي"، بانقطاع التيار الكهربائي عن كل أنحاء سوريا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا". وقال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال علي غانم، وفق سانا، إنّ "الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا في ريف دمشق فجر اليوم ناجم عن عمل إرهابي"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. ويعد هذا الخط الرئيسي المسؤول عن تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، وفق غانم. وأفاد وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال زهير خربوطلي من جهته عن أنّ هذا الانفجار هو "السادس من نوعه الذي يتعرض له الخط في المنطقة نفسها". ونشرت وكالة سانا صوراً تظهر كتلاً كبيرة من النيران المشتعلة. ويظهر في عدد منها رجال إطفاء وهم يحاولون إخماد النيران. وخلّف الانفجار حفرة كبيرة وضرراً بأحد الأنابيب. وأكّد عدد من سكان دمشق لوكالة فرانس برس انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء المدينة منذ ساعات الفجر الأولى. وفي وقت لاحق، أعلن خربوطلي أنّه "تمت إعادة التغذية الكهربائية إلى بعض المنشآت الحيوية المهمة في دمشق كالمشافي وبعض الأحياء السكنية، إضافة إلى عودة جزئية للتغذية الكهربائية في محافظتي حمص وحماة والمنطقة الساحلية ريثما تتم إعادة إصلاح خط الغاز وإعادة الوضع الكهربائي إلى ما كان عليه”. ويعد هذا الانفجار، هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث تعزوها الحكومة إلى "هجمات إرهابية" تستهدف قطاعات النفط والطاقة وغيرها من القطاعات الخدمية الحيوية. وتعرضت منشآت نفطية في محافظة حمص (وسط) في 4 شباط/فبراير لاعتداءات بقذائف أدت إلى أضرار مادية ونشوب حرائق تمت السيطرة عليها، وفق ما أفادت سانا. وأعلنت الحكومة السورية في 27 كانون الثاني/يناير أنّ منشآت نفطية بحرية تابعة لمصفاة بانياس تعرّضت للتخريب بواسطة عبوات ناسفة زرعها غطّاسون، مؤكّدة أنّ الأضرار لم تؤدّ إلى توقف عمل المصفاة. وفي 23 حزيران/يونيو 2019، تعرّضت المنشآت النفطية البحرية لمصفاة بانياس أيضاً لعملية تخريبية، وفق السلطات، ما تسبب بتسرّب نفطي في منطقة المصب البحري وتوقف بعضها عن العمل. وخلال أكثر من تسع سنوات من الحرب، خرجت منشآت نفطية أساسية عن سيطرة دمشق، ما دفع الحكومة السورية إلى الاعتماد على استيراد المحروقات. ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وفقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المشدّدة عليها.