أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية" رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، الذى صدّق عليه الرئيس السيسي، يعد فرصة ذهبية للممولين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية المقررة فيه بما يحفظ حق الدولة ويرسى جسور الثقة مع الممولين ما يساهم في نهضة الاقتصاد القومى. أوضح عبدالعاطى، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يساند القطاعات الاقتصادية التى تضررت من جائحة كورونا بإنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم وهذا يتسق مع اتجاهات الدولة لتشجيع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار واستمرار عجلة الإنتاج وزيادته وتنمية الاقتصاد القومى، موضحا أنه يحسن الأداء المالى ويشجع الأشخاص الاعتباريين والعاديين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين.وأشار عبدالعاطى، إلى أن القانون يعفى الممول من 90 % من الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير إذا سدد أصل الدين في خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون، وإسقاط 70 % من الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير إذا سدد خلال الـ 60 يوما التالية للبند الأول، وإسقاط 50 % من الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير اذا سدد خلال 60 يوما التالية للبند الثانى.وتابع عبدالعاطى، أنه بصدور القانون أسقطت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مديونيات اضافية تقدر بـ 983 مليون جنيه على 31404 منشآت وفقا لبيان الهيئة، لأن الإعفاءات تشمل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل والقيمة المضافة والضريبة الجمركية والعقارية والدمغة ورسوم التنمية.