قتل 60 شخصا أمس الأول في هجمات مفترضة لحركة بوكو حرام في الكاميرون ونيجيريا التي حذر رئيسها الولايات المتحدة من ان سياستها تضر بالجهود لمكافحة الحركة المتطرفة. والهجوم المزدوج في مروة بشمال الكاميرون، اسفر عن مقتل 13 شخصا على الاقل فيما لقي نحو 37 مصرعهم في تفجيرين استهدفا محطتي حافلات في غومبيه بشمال شرق نيجيريا. وتأتي الهجمات الدموية الاخيرة بعد ان نشرت بوكو حرام شريط فيديو على تويتر اعلنت فيه انها لم تمنى بالهزيمة ومتوعدة "سنأتيكم من حيث لا تتوقعون، أقوى من قبل". ومن المتوقع ان تقوم قوة جديد من خمس دول (نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبينين) بالانتشار بحلول 30 يوليو الحالي لقتال المجموعة التي اعلنت ولاءها لتنظيم داعش والتي ادى تمردها المستمر منذ ست سنوات الى مقتل 15 الف شخص على الاقل وزيادة التهديد للأمن القومي. والهجومان في الكاميرون نفذتهما فتاتان "يقل عمرهما عن 15 عاما" قامتا بتفجير نفسيهما في السوق المركزي في مروة وحي مجاور مكتظ سكانه من الهاوسا، بحسب حاكم المنطقة مدجياوا بكاري. وقال مصدر مقرب من السلطات المحلية ان "فتاتين كانتا تتسولان، فجرتا نفسيهما" مما اثار "حالة ذعر عارمة" ومشاهد مروعة لجثث واشلاء، بحسب احد الصحافيين. ودعا الرئيس المواطنين الى "اليقظة.. والتعاون الوثيق مع قوات الامن" واعدا ب"القضاء على هؤلاء المجرمين الدمويين". وفي 12 يوليو الماضي قامت انتحاريتان منقبتان بتفجير نفسيهما في فوتوكول على الحدود مع نيجيريا، مما ادى الى مقتل 10 مدنيين وجندي من تشاد المجاورة، وحظرت السلطات المحلية منذ ذلك الوقت النقاب. وفي بورنو قتل مسلحين ثمانية أشخاص. وفي مدينة غومبيه وقع انفجار في محطة الحافلات في دادين كوا تلاه انفجار في محطة دوكو بعد حوالي 20 دقيقة. وقال شهود عيان انهم سمعوا دوي الانفجارين في الموقعين. وبسبب انقطاع الكهرباء في المنطقة كان من غير الممكن تحديد ما اذا كانا تفجيرين انتحاريين او قنابل بدائية الصنع زرعت في المكانين. ومنذ تولي الرئيس النيجيري محمد بخاري الذي توعد بسحق التمرد الحكم في 29 مايو، قتل اكثر من 750 شخصا بحسب تعداد لوكالة فرانس برس. وحذر بخاري الموجود حاليا في واشنطن حيث يقوم باول زيارة منذ توليه مهامه، من ان رفض الولايات المتحدة تزويد جيش نيجيريا بالاسلحة بسبب "الانتهاكات لحقوق الانسان" يسهم فقط في مساعدة بوكو حرام. وكان بخاري يأمل في الحصول على مساعدة عسكرية اكبر خلال زيارته غير انه المح الى انه سيعود الى بلاده خالي الوفاض بسبب قانون اميركي يمنع ارسال اسلحة الى دول لا تعالج قضايا انتهاكات حقوق الانسان. وقال امام مشرعين ونشطاء واكاديميين في واشنطن "للاسف، تحت غطاء هذا القانون وبسبب تأكيدات لا اساس لها بانتهاك قواتنا لحقوق الانسان لا يمكننا الحصول على الاسلحة اللازمة لخوض هذه الحرب". واضاف ان قوات الامن النيجيرية تركت "عاجزة الى حد كبير" امام حملة الخطف والتفجيرات التي ترتكبها المجموعة المتطرفة. وقال "الجنود النيجيريون لا يملكون الاسلحة والتكنولوجيا المناسبة التي يفترض ان يحصلوا عليها لولا العقبة المتمثلة بما يسمى انتهاكات حقوق الانسان".