أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، أن "قضية فلسطين والقدس تشكل القضية المركزية للمنظمة ومصدر وحدتها وقوتها وعملها الإسلامي المشترك"، وأنها "محل إجماع الدول الأعضاء وسعيها المشترك نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة". وأكد العثيمين أنه أجرى العديد من المشاورات، وخلص من خلالها إلى أن "مبادرة السلام العربية لعام 2002 بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما تبنتها مختلف القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة تشكِّل خياراً استراتيجياً وفرصة تاريخية ومرجعية مشتركة يجب أن يستند إليها الحل السلمي العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي". وشدد الأمين العام على "تمسك المنظمة بالسلام وسيظل خياراً استراتيجياً استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين". وأكد "دعم كل الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967". كما شدد العثيمين على "عدم شرعية أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والتي تهدف إلى تغيير الوضع السياسي والقانوني على الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حل الدولتين". واستذكر القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الأخيرة واللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن رفض أي إجراءات من شأنها أن تمس الوضع القائم التاريخي أو القانوني أو السياسي لمدينة القدس الشرقية، وكذلك "رفض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، والذي من شأنه تقويض فرص السلام القائم على حل الدولتين"، مذكراً في ذات السياق أن "أي جهود رامية لوقف هذه الإجراءات الأحادية هي محل تقدير الدول الأعضاء".