أكدت وزارة الإسكان عدم ممانعتها من تحويل الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المزارع الخاصة، إلى أراض سكنية وذلك بهدف توفير المزيد من الأراضي السكنية للمواطنين الراغبين في الاستفادة منها بغرض السكن مشترطة لذلك موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على تحويلها من أراض زراعية إلى أراض سكنية وبتنسيق مع وزارة الزراعة لا سيما وأنّ هذه المزارع تقع داخل النطاق العمراني للمحافظة وقريبة من الكتلة العمرانية القائمة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان محمد الزميع لـ "الرياض" أن ما يختص بالأراضي الزراعية فهي ليست من اختصاص وزارة الإسكان مؤكدًا موافقة وزير الإسكان شويش الضويحي على تخطيط بعض الأراضي الواقعة ضمن المزارع الخاصة في بعض المحافظات التي طلب أعضاء مجالسها البلدية تحويل أراضيها الزراعية الواقعة ضمن المزارع الخاصة تمهيدًا لاستفادة أصحابها وأسرهم منها بغرض السكن وذلك إذا دعت الحاجة لتوفير المزيد من الأراضي السكنية مشرطا لذلك موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على تحويلها من أراض زراعية إلى أراض سكنية وبتنسيق مع وزارة الزراعة، لا سيما وأنّ هذه المزارع تقع داخل النطاق العمراني للمحافظة وقريبة من الكتلة العمرانية القائمة. وحول الأراضي الزراعية المناسبة لإقامة مشاريع إسكان عليها وتتبع وزارة الزراعة أكد الزميع مخاطبة وزارة الإسكان لوزارة الزراعة وذلك للتنازل عنها لصالح مشاريع وزارة الإسكان. لافتًا إلى هذا الإجراء تقوم به الوزارة مع جميع الجهات الحكومية التي تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي التي يمكن الاستفادة منها لصالح مشاريع الإسكان التي ستخصص للمواطنين في جميع مدن ومناطق المملكة. وفي السياق ذاته أكد الزميع أنه تمّ أثناء زيارة وزير الإسكان لمحافظة وادي الدواسر خلال الفترة الماضية الوقوف على عدد من المواقع المقترحة من بلدية محافظة وادي الدواسر لتحويلها من أراض زراعية إلى أراض زراعية حيث تم الاتفاق على دراسة تلك المواقع وتحديد مدى مناسبتها لإقامة مشاريع وبرامج وزارة الإسكان عليها، ويجري حاليا تقييمها تمهيدا لاستكمال اجراءات استلامها.