أُطلق سراح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، الذي يشتبه بأنه اختلس وأساء الحكم، ليل الأحد، بدون توجيه أي تهمة له، ولكنه مُنع من مغادرة نواكشوط بعد أسبوع من استجواب الشرطة له، وفق ما أعلن محاميه. وتم الإفراج عن الرئيس السابق، الذي حكم من 2008 إلى 2019، قرابة الساعة 1:30 صباحا، وفق ما قال لوكالة "فرانس برس" المحامي تقي الله عايدة الذي كان برفقته. وأضاف: "لم توجه إليه أي تهمة لكن جواز سفره الذي أُخذ منه أثناء توقيفه لم يعد إليه". وأوضح المحامي "إنه ممنوع من مغادرة نواكشوط"، مشيرا إلى أنه "لا شرط آخر غير ذلك المرتبط بتقييد الحركة". وتوجه ولد عبدالعزيز في 17 أغسطس إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذا لاستدعاء من الشرطة، حيث تم استجوابه إلى أن تمت تخليته بعد أسبوع. وتعين على الرئيس الموريتاني السابق الرد على "شكوك قوية" تتعلق بـ"سوء الحكم واختلاس أموال عامة"، وفق ما أعلن مصدر أمني. ومن ضمن التهم بيع جزيرة موريتانية لقطر. وولد عبدالعزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري قبل أن يتم انتخابه رئيساً في 2009 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014. وفي أغسطس 2019 خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني، الذي كان في عهد ولد عبدالعزيز رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع. وبات ولد عبدالعزيز مهمشا في ظل العهد الجديد. وتشكّلت في يناير لجنة برلمانية مكلّفة بالتحقيق في عهد ولد عبدالعزيز. شرع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في إجراء تعديل حكومي في البلاد، الخميس، غداة إحالة تقرير برلماني على القضاء، فأقال 4 وزراء مرتبطين بالسلطة القديمة، بمن فيهم رئيس الحكومة إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، من أجل "منحهم الوقت الذي يحتاجون إليه لإثبات براءتهم"، بحسب الأمين العام لرئاسة الجمهورية أداما بوكار سوكو. وبين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، وصولا إلى نشاطات شركة صيد بحري صينية (بولي هونغ دونغ)، وفق مصادر برلمانية. وتجاهل الرئيس السابق استدعاء للمثول أمام اللجنة البرلمانية أوائل يوليو. ثم صوّت النواب في نهاية يوليو على قانون بإنشاء محكمة عليا تختص بمقاضاة رئيس الدولة والوزراء في حالة "الخيانة العظمى".