أعلن  البرلمان في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال الموافقة على  مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك في شكله الجديد.   وجاءت الموافقة في حضور وزير المالية محمد معيط، بحيث يهدف القانون لتبسيط إنهاء الاجراءات الجمركية، واستحداث أنظمة الافراج الجمركي المسبق، والعمل بنظام النافذة الواحدة، وتطوير العمل بالمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.     وتم تحديد دور مصلحة الجمارك في القانون الجديد  كالأتي،  القيام أعمال الرقابة الجمركية لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية ، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع الواردة والصادر، و إدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقاً لاتفاقية التربس وقانون حماية الملكية الفكرية