بدأت النيابة العامة، التحقيق في واقعة انهيار عقار في شارع (طه الحكيم) بطنطا.تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من «مباحث قسم شرطة أول طنطا» بانهيار جزء من العقار رقم (٢٩) بـ(حارة حافظ) بشارع (طه الحكيم)، ووفاة طفل وإصابة اثنين من جرَّاء ذلك ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتقلت «النيابة العامة» إلى محل العقار لمعاينته وتبينت أنه مكون من ثلاثة طوابق، انهدم جزء بمنتصفه من الجهة الخلفية، وتبينت شروخ بوجهته الرئيسة.كما انتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمان الطفل المتوفَّى وسؤال المصابَيْن بالحادث، واللذان شهدا بتفاجئهما بانهيار العقار وهما فيه دون أن يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، كما سألت عددًا من شهود الواقعة الذين لم يتهموا أحدًا كذلك بالتسبب في انهيار العقار، وأوضح أحدُهم أنه لاحظ خلال الخمسةَ عشَرَ يومًا السابقة على الواقعة إجراء أعمال تركيب صاج بإحدى شُرفات الطابق الأول من العقار، والتي كان يتخللها طَرقٌ شديد. وأفادت «الإدارة الهندسية بحي أول طنطا» بأن العقار غير صادر له أي ترخيص بالبناء لقِدمه، كما لم يصدر أي قرار بإزالته أو هدمه أو ترميمه.وقررت «النيابة العامة» استكمالًا للتحقيقات تكليف الجهات المختصة من «الدفاع المدني» وكل من «حي» و«قسم أول شرطة طنطا» باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الأنقاض والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وطلبت مسئولين بالحي لسؤالهم حول الواقعة.وشكلت النيابة لجنة ثلاثية من «مديرية الإسكان بمحافظة الغربية» لمعاينة العقار بيانًا لصدور ترخيص ببنائه، وبيان إذا كان قد بُني العقار وفْقَ شروط الترخيص إذا كان صادرًا، وفي حالة عدم صدوره بيان إذا ما كانت قد اتخذت قرارات بشأن إزالته من عدمها، والمسئول عن عدم اتخاذ تلك القرارات إن لم تصدر، وكذا بيان صدور قرار بترميم المبنى، والمسئول عن عدم تنفيذه إذا كان صادرًا، أو بيان المسئول عن عدم إصدار هذا القرار، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره في المباني المحيطة به، وتقديم التوصيات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من جراء الواقعة.وطلبت «النيابة العامة» تحريات «إدارة البحث الجنائي» حول الواقعة وظروفها وملابساتها بيانًا لحقيقتها وكيفية وقوع الانهيار والمتسبب في ذلك.