كشف موقع سويدي عن أن الاستخبارات التركية تُوسّع نطاق أنشطتها السرية التي تستهدف معارضين بالخارج، ما جعل السفارات والبعثات الدبلوماسية "أوكارا للتجسس" على خصوم الحكومة.   وقال موقع "نورديك مونيتور"، إن المزيد من الوثائق السرية تؤكد مجددا توسيع نطاق جمع المعلومات غير القانونية وأنشطة المراقبة التدخلية التي تضطلع بها الاستخبارات والسفارات التركية، وتوكلها إلى سفارات وقنصليات في عدة دول مثل اليونان المجاورة وقيرغزستان.   ونقل موقع العين الإخبارية عن الموقع المعني بالشأن التركي، أن الوثائق تكشف حقيقة أن الأعمال العدائية لعملاء الحكومة التركية في أراضي اليونان وهي أحد حلفاء شمال الأطلسي (ناتو) مستمرة بلا هوادة.       وحذر من أن تهديد "الذراع الطويلة" للرئيس رجب طيب أردوغان لملاحقة منتقديه في الخارج يتحدى الأمن القومي اليوناني مع عدم وجود أي مؤشر على اختفائه في أي وقت قريب.   وتشير الوثيقة الأولى، التي ختم عليها "سري" ومؤرخة في 26 مارس 2019، إلى وكالة الاستخبارات باعتبارها "مؤسسة الكود 4" (IV)، وتدرج 568 شخصًا تم تحديدهم من خلال جهود جمع المعلومات الاستخبارية.   وذكرت الوثيقة أن الأتراك المستهدفين من قبل مؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية ينتمون إلى حركة "غولن"، بقيادة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، وهو ناقد صريح لحكومة أردوغان بشأن مجموعة من قضايا الفساد، ومساعدة تركيا وتحريضها للجماعات المتطرفة في سوريا وليبيا.   وفقًا للوثيقة، رصدت الاستخبارات الوطنية التركية تحركات طالبي اللجوء الأتراك أثناء وجودهم في اليونان وحددت أن البعض قد غادر البلاد، مؤكدة إلى أي دولة أوروبية أو دولة في الأمريكتين سافروا إليها كوجهة نهائية بعد التوقف في اليونان.   ومن بين الأشخاص الذين تجسست عليهم، 288 موظفا حكوميا سابقا، معظمهم عمل في مدارس حكومية في تركيا قبل طردهم من وظائفهم بشكل غير قانوني دون أي تحقيق إداري.           وفي وثيقة أخرى ذات صلة، مختومة أيضًا بالسرية، أطلع أردوغان كارتال، نائب رئيس قسم مكافحة الإرهاب في المديرية العامة للأمن في أنقرة، في 5 نوفمبر 2019 على تقرير استخباراتي أعدته البعثات الدبلوماسية التركية في اليونان.           وأوضح الموقع أن السفارة التركية في أثينا أرسلت تقرير المخابرات المؤلف من 3 صفحات إلى وزارة الخارجية، قبل إرساله إلى قسم الشرطة ومؤسسة الاستخبارات الوطنية ووزارة العدل، حيث استخدام الرمز (V) للإشارة إلى الخارجية التركية كمصدر للمعلومات الاستخباراتية.           وحذر كارتال من أنه يجب التعامل مع المعلومات بأقصى قدر من العناية وعلى أساس الحاجة إلى المعرفة وطلب تعليقات على الإجراء الذي اتخذ ضد الأشخاص المحددين في التقرير، وهم 47 تركيا تمكنوا من الفرار من السجن غير المشروع في تركيا بتهم ملفقة.       وأفادت وثائق قضائية أن صحفيين ومعلمين وأكاديميين ورجال أعمال أتراك سجل أسماؤهم دبلوماسيون أتراك في بيشكيك، أدرجوا في تحقيق إرهابي بتهم ملفقة يقوده المدعي العام التركي.           وعلى غرار ما يحدث في عدة عواصم أوروبية، كشفت الوثائق أن المعلومات التي جمعتها السفارة استخدمت لاحقًا في لائحة اتهام جنائية ضد معارضين وعائلاتهم بتهم الإرهاب.       ووفقًا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً مع 25 تركيًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في قيرغيزستان دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفة.   وشمل التحقيق أتراك مراسلين سابقين لصحيفة "زمان" التركية، التي استولت عليها حكومة أردوغان، بالإضافة إلى أكاديميين ومعلمين وأطباء كانوا يعيشون في البلاد ويعملون في مؤسسات قيرغيزية منذ عقود.       وتضمنت القائمة أيضًا منتقدي أردوغان الذين أُجبروا على العيش في المنفى أو الذين ما زالوا طلقاء في تركيا هربًا من اضطهاد النظام.       وتواصل البعثات الدبلوماسية التركية عمليات تجسس ممنهج ضد منتقدي الحكومة التركية على الأراضي الأجنبية كما أكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، حيث ذكر أن الدبلوماسيين الأتراك في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للقيام بمثل هذه الأنشطة في الخارج.       هذه الملفات التي يجري إعدادها في السفارات التركية كانت سببا في العديد من الملاحقات الجنائية بتهمة الإرهاب، ففي تركيا، تم وضع أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة غولن قيد الاحتجاز خلال عامين ونصف العام فقط بتهم مماثلة.       وقال جاويش أوغلو للصحفيين الأتراك في 16 فبراير 2020 عقب مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "جمع المعلومات الاستخباراتية وجمع المعلومات حقيقة واقعة".       ومن الواضح أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك بصورة لا تدع مجالا للشك القوانين المحلية للدول المضيفة، ومبادئ القانون الدولي بجمع المعلومات والقيام بعمليات استخباراتية شاملة.       وفي أعقاب الانقلاب المزعوم في 15 يوليو 2016، بدأت بعض الدول الغربية التحقيق في أنشطة التجسس ضد الأتراك والمنظمات التركية في الخارج من قبل موظفي وزارة خارجية أردوغان وممثلين عن السلطات المختصة والأئمة وضباط المخابرات المعتمدين كدبلوماسيين.