تلقى قطاع السياحة التركي ضربة موجعة، إذ أظهرت بيانات رسمية أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى البلاد انخفض بنسبة 85.9 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو) ليبلغ 932 ألفا و927 زائرا، إذ قلصت إجراءات كبح انتشار فيروس كورونا توافد السياح. وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية أمس، أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأشهر السبعة الأولى من العام 77.97 في المائة إلى 5.4 مليون. وقال محمد نوري أرصوي وزير السياحة في مقابلة تلفزيونية "إن تركيا تتوقع أن تصل إيرادات السياحة في 2020 إلى نحو 11 مليار دولار"، بحسب "الألمانية". ورجح محللون ألا تتحقق هذه الايرادات نظرا إلى تضرر قطاع السياحة في تركيا من تدابير الإغلاق التي فرضتها تركيا لاحتواء جائحة كورونا، وتباطؤ حركة السفر والطيران العالمية، فيما تبدو الصادرات في وضع حرج يؤجج الضعف الاقتصادي الذي تشهده البلاد. يأتي ذلك في وقت أكد فيه اتحاد مصنعي السيارات التركي أخيرا، أن إنتاج تركيا من السيارات تراجع خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى تموز (يوليو) الماضي 27 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 636 ألفا و757 سيارة، مدفوعا بتراجع الصادرات بعد تفشي جائحة كورونا في وقت يواجه فيه الاقتصاد صعوبات متنامية. وتراجعت المبيعات في الخارج 36 في المائة خلال هذه الفترة، بينما ارتفعت المبيعات المحلية 60 في المائة. وفي سياق متصل بتركيا، ذكرت الحكومة اليونانية أمس أنها ستمضي قدما في تنفيذ خطط لزيادة طول سياج من الأسمنت والأسلاك الشائكة أقامته عام 2012 على حدودها الشمالية مع تركيا لمنع المهاجرين من دخول البلاد. وقال ستيليوس بيتساس المتحدث باسم مجلس الوزراء "إن الحكومة المحافظة اتخذت هذا القرار العام الجاري بعد أن حاول عشرات الآلاف من طالبي اللجوء دخول اليونان، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، في أواخر فبراير عندما قالت تركيا إنها لن تحاول منعهم من ذلك". وقال بيتساس في إفادة صحافية "إن المشروع الذي تتولى تنفيذه أربع شركات يونانية سيكتمل في غضون ثمانية أشهر بتكاليف تبلغ 63 مليون يورو". وقال بيتساس دون الخوض في التفاصيل "إن السياج سيمتد في مناطق أوصى بها الجيش والشرطة". وكان قد أعلن في آذار (مارس) أن السياج الذي يبلغ طوله حاليا 12.5 كيلو متر سيزيد إلى 40 كيلو مترا. وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بين اليونان وتركيا بسبب التنقيب عن موارد النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط. ومددت أنقرة أمس الأول المسح الزلزالي في المنطقة المتنازع عليها حتى 27 آب (أغسطس) في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تصاعد حدة التوتر في المنطقة.