تنفيذاً لوعد كان أطلقه حتى قبل وصوله لسدة الرئاسة، حدد عبد المجيد تبون تاريخ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موعداً للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور. فما هي أهم ملامح مشروع الدستور الجديد؟ وما موقف المعارضة منه؟ الرئاسة الجزائرية تعلن الأول من تشرين الثاني/نوفمبر موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين (24 آب/أغسطس 2020) إنه تم تحديد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد يستهدف تعزيز الديمقراطية ومنح البرلمان دوراً أكبر، وذلك بعد احتجاجات استمرت شهوراً للمطالبة بإصلاحات. وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في كانون الأول/ديسمبر، مراراً بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وبتلبية المطالب التي رفعتها المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل 2019. وأظهرت مسودة نُشرت في وقت سابق هذا العام أن الدستور الجديد سيمنح رئيس الوزراء والبرلمان مزيداً من السلطات في إدارة شؤون الجزائر التي يقدر عدد سكانها بنحو 45 مليون نسمة. وقالت الحكومة إن المسودة أبقت على فترات الرئاسة قاصرة على ولايتين. وجرت العادة أن تجري كل الانتخابات في الجزائر يوم خميس، لكن الأول من تشرين الثاني/نوفمبر يصادف يوم أحد وهي سابقة، رغم أن هذا التاريخ يصادف الاحتفال بـ "عيد الثورة"، أي حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي (1954-1962). كما أن الرئيس تبون سبق أن أعلن انه سيقوم في هذا التاريخ بافتتاح "جامع الجزائر الأعظم" ومئذنته البالغ علوها 267 متراً، ما يجعله ثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. وكان تبون قد شكل في كانون الثاني/يناير لجنة خبراء في القانون كلّفها إعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام. وانتهت هذه اللجنة من عملها وأعدت مجموعة اقتراحات قدمتها لرئيس الجمهورية في 26 آذار/مارس، لكن انتشار وباء كوفيد-19 أخر الإعلان عنها إلى السابع من أيار/مايو. وتضمن تقرير اللجنة 73 اقتراحاً مقسمة على ستة محاور، منها "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، أي تلك التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان. ورفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف إعداد دستور جديد وليس تعديل "دستور بوتفليقة". واندلعت احتجاجات حاشدة في فبراير شباط من العام الماضي لرفض خطة بوتفليقة للترشح لولاية خامسة بعد 20 عاما في السلطة والمطالبة برحيل الحرس القديم ومحاكمة المتورطين في الفساد. وسُجن منذ ذلك الحين عدد من كبار المسؤولين، بينهم رئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء ورجال أعمال بارزون، في اتهامات بالفساد. وحظرت الحكومة المظاهرات في آذار/مارس من هذا العام في إطار الإجراءات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.  خ.س/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)