بلغ عدد الإعدامات التي نفذتها السلطات الإيرانية خلال الفترة الممتدة بين بداية يناير (كانون الثاني) إلى منتصف يوليو (تموز) 694، أي ما يعادل ثلاثة أشخاص يوميا، فيما اعتبرته منظمة العفو الدولية «ارتفاعا غير مسبوق». وقال سعيد بوميدوحة نائب مدير شؤون منطقة الشرق الأوسط في العفو الدولية، في بيان صدر أمس، إن «الحصيلة المذهلة لأحكام الإعدام التي تم تنفيذها في إيران في النصف الأول من هذا العام ترسم صورة شريرة لآلية الدولة التي تنفذ عمليات قتل، مع سبق الإصرار وعلى نطاق واسع بفضل أحكام قضائية». واستطرد بوميدوحة قائلا إن إيران في الطريق لتسجيل تنفيذ حكم الإعدام ضد أكثر من ألف شخص في عام 2015. كما أدان النظام القضائي «المعيب بشدة» في إيران والطريقة التعسفية التي تصدر بها أحكام الإعدام في الدولة، مشيرا إلى أن ارتفاع العدد هذا العام يعود إلى الزيادة الكبيرة في أحكام الإعدام الصادرة، بسبب إدانات بالاتجار في المخدرات. وقال بوميدوحة: «منذ أعوام، استخدمت السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام لنشر مناخ من الخوف، في جهد سيئ التوجيه لمكافحة الاتجار بالمخدرات.. وحتى الآن لم تظهر ذرة من دليل على فاعلية هذه الطريقة في مكافحة الجريمة». وأظهر تحقيق أجرته العفو الدولية أن آلافا آخرين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم في إيران، 80 في المائة منهم في قضايا مخدرات. واعترفت إيران رسميا بتنفيذ 246 حكمًا بالإعدام فقط هذا العام حتى 15 يوليو. وقالت إنه في عام 2014 أعدمت 289 شخصا، ولكن العفو الدولية تقول إن العدد بلغ 743 شخصا على الأقل. من جانب آخر، اعتقل أكثر من 200 أستاذ إيراني الأربعاء خلال عملية قمع لمظاهرة في العاصمة طهران، حسب ما أعلنت المعارضة. وفي طهران نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية حسين علي أميري قوله إن «الموقوفين كانوا يريدون خلق أجواء من انعدام الأمن» خلال هذا التجمع. وقال إن التجمع «كان نقابيا وليس سياسيا وقامت الشرطة بتفريقهم»، مضيفا أن «البعض أوقفوا لبضع ساعات ثم أفرج عنهم. فيما تم إبقاء ثلاثة أو أربعة فقط في السجن على ذمة التحقيق». وذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن المظاهرة التي انطلقت الأربعاء قرب مجلس الشورى ضمّت نحو ألفي أستاذ للمطالبة بإطلاق سراح زملاء لهم مسجونين. ولم يعط المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية أرقاما حول عدد المتظاهرين، لكن صحيفة «شرق» الإصلاحية تحدثت عن «مجموعة أساتذة». وأضاف المجلس في بيان أن قوات الأمن التي انتشرت بأعداد كبيرة فرّقت المظاهرة. ويشار إلى أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومقره في المنطقة الباريسية في فرنسا، هو تحالف سياسي يضم مجموعات معارضة للنظام الإيراني ومن بينها «مجاهدين خلق» وهي منظمة اعتبرها الاتحاد الأوروبي حتى عام 2008 «إرهابية» والولايات المتحدة حتى العام 2012.