عقب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل تبعية 4 إدارات من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وهي المركز الطبي التأهيلي، وخدمات دور الرعاية، ورعاية المعاقين والتأهيل المهني للمعاقين، علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، رفعت خلال الاونة الاخيرة مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن إعادة ضم إدارتي المركز الطبي وخدمات دور الرعاية مجدداً إلى «الشؤون» لتكونا تحت إدارتها. ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة ألحقت المذكرة بمخاطبة أخرى إلى مجلس الوزراء شرحت خلالها رؤيتها والهدف من وراء رغبتها بإلغاء قرار نقل تبعية الإدارتين، مشددة على أن مجمع دور الرعاية بمثابة مدينة سكنية متكاملة المرافق، تقدم خدماتها للنزلاء على مدار الساعة، ومن المنطقي أن تكون تبعية المركز الطبي وخدمات دور الرعاية في عهدة الوزارة. مبالغ طائلة وبينت مصادر معنية في «الشؤون» أن مجمع دور الرعاية يضم 6 إدارات 5 منها تتبع «الشؤون» هي رعاية المسنين، والأحداث، والحضانة العائلية، والتوعية والإرشاد، والأنشطة والبرامج، في حين تتبع هيئة الإعاقة إدارة وحيدة هي رعاية المعاقين، معتبرة أنه من غير المنطقي نقل تبعية المركز الطبي، المرفق الوحيد الذي يقدم الخدمات الطبية والتأهيلية والعلاجية للنزلاء، إلى هيئة الإعاقة. وذكرت المصادر، أن عملية فصل الإدارات وتقسيم تبعيتها ما بين «الشؤون» وهيئة الإعاقة تكلف الدولة مبالغ طائلة بسبب الاجراءات والتدابير المترتبة على ذلك، ومنها توفير مبان جديدة داخل مجمع دور الرعاية كبدائل للتي سيتم اخلاؤها من النزلاء التابعين للوزارة. وأضافت المصادر أنه «إلى جانب ذلك، هناك بعد انساني بحت سيتأثر جراء استمرار نقل تبعية الإدارتين، على سبيل المثال في حال شعور أحد نزلاء إدارة رعاية الأحداث بإعياء في ساعة متأخرة من الليل لا يتم الكشف عليه داخل المجمع بل في المستشفيات الخارجية، عقب مخاطبة نيابة شؤون الأحداث والحصول على إذن منها، من ثم يرافق الحدث شرطي إلى المستشفى، مما يوثر سلباً على نفسيته وذويه».