قررت وزارة الأوقاف المصرية منع الداعية الشهير عبد الله رشدي من الخطبة في المساجد وصعود المنابر. وقالت «الأوقاف» أمس إن «قرارها لحين الانتهاء من التحقيق مع رشدي فيما يبثه من (آراء مثيرة للجدل) و(منشورات على مواقع التواصل لا تليق بالدعاة)». فيما أكد عبد الله حسن، المتحدث الإعلامي باسم «الأوقاف»، أن «رشدي، وهو خطيب وإمام في (الأوقاف) استغل صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وقام بنشر بعض (التدوينات) بالمخالفة لقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في هذا الشأن... فقرر الوزير إحالته إلى وظيفة باحث دعوة، حتى لا يتمكن من صعود المنبر مرة أخرى».وسبق أن حذّرت «الأوقاف» وهي المسؤولة عن المساجد في ربوع البلاد، جميع العاملين بها من الأئمة والموظفين من إبداء أي «آراء غير منضبطة، أو الخوض في مساجلات لا تتسق وشخصية الإمام أو المفتش وطبيعة عمله» عبر حساباتهم على موقع «فيسبوك» أو نظرائه.وقال مراقبون إن «الداعية رشدي، وهو مقدم برامج تلفزيونية، يظهر على صفحات التواصل الاجتماعي وفي الإعلام بصورة (غير تقليدية) للتي يظهر عليها الدعاة؛ حيث يرتدي (تيشيرتات) وليس (زياً أزهرياً)، ويقوم بالتصوير أثناء التدريبات الرياضة ومع حيوانات، ما أثار حفيظة (الأوقاف)». ووفق المراقبون فإن «الشيخ رشدي سبق أن أثار كثيراً من الأزمات والجدل بسبب تصريحاته وآرائه وفتاويه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التي تتعلق بالمرأة، والأقباط، والزواج».وقالت الأوقاف أمس إن «هذه الآراء (الجدلية) التي يبثها رشدي، تُحسب بصورة أو بأخرى على المؤسسة التي ينتمي إليها (أي الوزارة)، وكأنها (أي الأوقاف) توافقه على آرائه»، مؤكدة أن «شخصية الإمام على مواقع التواصل، لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، إذ لولا شخصيته كإمام، ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل». وسبق أن شدد وزير الأوقاف على الأئمة والدعاة بضرورة «التحري والتدقيق قبل مشاركة أي منشورات على مواقع التواصل أو الإعجاب بها».في المقابل، ردّ الشيخ رشدي على قرار «الأوقاف» عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» قائلاً إن «قرار (الأوقاف) بمنعي من صعود المنبر، جاء دون تحقيق رسمي قانوني، وإن قرار تحويلي إلى وظيفة إدارية لاغٍ بحكم من محكمة القضاء الإداري، على حد قوله»، مضيفاً: «أرسلت لي الوزارة، وذهبت للقاء بعض المشايخ، فسألوني عن صوري على مواقع التواصل، ولماذا أظهر في فيديوهاتي أرتدي (تيشيرتات)».وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت «الأوقاف» إحالة الداعية رشدي إلى التحقيق، بسبب «قيامه بالحديث باسم الوزارة»، على حد قولها. وقالت «الأوقاف» حينها إن «أي إمام أو داعية أو موظف يخالف التعليمات ويتحدث باسم الوزارة، سوف تتم محاسبته». كما نفت مشيخة الأزهر في وقت سابق أن «يكون رشدي متحدثاً رسمياً باسم الأزهر».