تصدرت المدن الخليجية قائمة أفضل 20 مدينة ضمن فئة الجاذبية المالية على المستوى الدولي بحسب أحدث نسخة من المؤشر الدولي لـ150 مدينة الصادر عن مؤسسة "AIRINC". ويعمل المؤشر على تصنيف 150 من أفضل المدن على المستوى الدولي وفقًا للجاذبية المالية وأسلوب الحياة والجاذبية الشاملة. فهو يجمع بين مستويات الرواتب المحلية ومعدلات الضرائب وتكاليف المعيشة وظروفها لتقييم مدى جاذبية كل مدينة للعيش فيها. ونالت العاصمة البحرينية المنامة على لقب المدينة الأكثر جاذبية من الناحية المالية في العالم، تليها الرياض في المرتبة الرابعة، ومدينة الكويت في المرتبة السادسة، ومدينة أبو ظبي في المرتبة السابعة، ومدينة دبي في المرتبة الثانية عشرة، ومدينة مسقط في المرتبة السادسة عشرة. ويتم جمع البيانات من قبل فريق المسح الداخلي التابع لمؤسسة " AIRINC"، والذي يقوم باستمرار بالبحث وتحديث المعلومات المتعلقة بالتكاليف وظروف المعيشة في العديد من المدن حول العالم لتقييم الحراك الدولي. وقامت دول الخليج باستثمارات ضخمة لتكون في مصاف الدول الجاذبة للأعمال التجارية على المستوى الدولي بما يتماشى مع جهود التنويع الاقتصادي الطموحة على مستوى المنطقة. وكونها أول دولة خليجية بدأت بتطبيق سياسات التنويع الاقتصادي فإن مملكة البحرين توفر أحد أكثر بيئات الأعمال سهولة وأكثرها فعالية من حيث التكلفة لإنشاء وتشغيل الأعمال التجارية في العالم. كما تسمح المملكة للشركات العاملة على أراضيها بملكية أجنبية تصل إلى 100%، وتتمتع هذه الشركات بالعمل بدون ضرائب. وبفضل برنامج الإصلاحات الشاملة بشكل عام والرقمية بشكل خاص، تم تصنيف البحرين مؤخرًا في المرتبة الرابعة من بين أكثر الاقتصاديات تحسنًا في العالم وذلك وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي. وبالإضافة إلى نيلها المرتبة الأولى في العالم من حيث الجاذبية المالية بحسب مؤشر "AIRINC" فقد قفزت المنامة أيضًا 15 مرتبة من حيث الجاذبية الشاملة لتصل إلى المرتبة 48. ويعتمد مؤشر "AIRINC" على جمع المكونات المالية لحساب صافي القوة الشرائية لراتب نموذجي في كل مدينة، ثم يتم تحويلها إلى عملة شائعة للقيام بعملية المقارنة بين المواقع. يتم تصنيف مقاييس أسلوب الحياة وتجميعها حسب الفئة للحصول على درجة من 100 كي تسمح بإجراء تقييم موضوعي لظروف المعيشة بين المدن. ويتم الجمع بين كلا المقاييس ليعكس بذلك أهمية كل منهما، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الحصول على درجة إجمالية تسمح بإجراء مقارنات وتصنيفات سهلة بين مدينة وأخرى. يشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة. ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها. ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة. ويتسم قطاع الخدمات المالية في المملكة بالقوة والحيوية حيث يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على دعم نمو القطاع وعدد من القطاعات الفرعية الرئيسية ومن بينها التمويل الإسلامي.