فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع جزاءات وغرامات مالية على 13 شركة مرخصة من قبلها بقيمة 605 آلاف درهم بسبب مخالفتها القوانين والأنظمة، فيما قررت إيقاف شركة مؤقتاً عن مزاولة أعمال الوساطة بسبب تكرار وجود عجز في تقرير فصل الحسابات. وغرمت الهيئة «اي دي ام انفستور سيرفيسيز انترناشونال» 50 ألف درهم بسبب عدم قيام الشركة بتزويد الهيئة بالبيانات المالية لـ2018، فيما غرمت «الانكيت جلوبال ريسورسيز» 50 ألفا لامتناعها عن تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة و10 آلاف أخرى لعدم التزامها بالإفصاح الضريبي قبل انتهاء المهلة المحددة. 4 غرامات وفرضت الهيئة 4 غرامات على «بروج للأوراق المالية»، الأولى بقيمة 100 ألف والثانية 50 ألفاً لحصول الشركة على تسهيلات ائتمانية بضمان الأموال المودعة في حساب العملاء، والثالثة 50 ألفا لعدم تسجيل الشركة في النظام الالكتروني التابع لوحدة المعلومات المالية لدى المصرف المركزي خلال المهلة المحددة، والرابعة 10 آلاف لعدمالإفصاح الضريبي قبل انتهاء المهلة. وقررت الهيئة فرض غرامة بواقع 1000 درهم على كل من «جيه أر جي انترناشيونال بروكريدج» و«سوغند كوموديتيز» و«أموال للوساطة المالية» و«الضمان للأوراق المالية» و«الدار للأسهم والسندات» بسبب عدم التزام تلك الشركات بالإفصاح الضريبي قبل انتهاء المهلة المحددة. وعاقبت الهيئة شركة «إليميتس» بغرامة 10 آلاف درهم لعدم التزامها بالحفاظ على نسبة الملاءة المالية المقررة قانوناً، و50 ألفا غرامة لـ «أراب غلوبال كوموديتيز» لعدم تزويد الهيئة بتقرير الملاءة المالية، و20 ألفاً لـ«بايونيرز للأوراق المالية» لعدم الالتزام بالحفاظ على نسبة الملاءة المالية المقررة قانوناً. وتم تغريم «جلوبال» للأسهم والسندات 100 ألف درهم، وتقرر إيقاف الشركة مؤقتاً عن مزاولة أعمال الوساطة لتكرار وجود عجز بتقرير فصل الحسابات. عدم التزام تم تغريم «بونانزا جلوبال» مخالفتين الأولى 50 ألف درهم لعدم الالتزام بتوثيق ما يفيد قيامها بتحديد المخاطر وإجراءات خفض المخاطر وعدم التزامها بتحديث الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال لخفض المخاطر التي تم تحديدها، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر، والثانية 50 ألفاً لعدم التزام الشركة بوضع مؤشرات تستطيع من خلالها تحديد شبهة ارتكاب الجريمة للإبلاغ بتقارير المعاملات المشبوهة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App