دمشق - تسبّب انفجار في خط غاز رئيسي في ريف دمشق، فجر الإثنين، بانقطاع التيار الكهربائي عن أنحاء سوريا، في حادثة قالت السلطات إنها نجمت عن "عمل إرهابي"، من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عنه. ويعد الانفجار الأحدث ضمن سلسلة هجمات استهدفت في السنوات الأخيرة إمدادات أو مرافق حيوية بينها أنابيب غاز ومنشآت نفطية بحرية أو محطات توليد للكهرباء، وهي قطاعات استنزفتها سنوات الحرب الدامية. وأفاد وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال محمد زهير خربوطلي عن أنّ "انفجاراً وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا". وأوضح أن الانفجار هو "السادس من نوعه الذي يتعرض له الخط في المنطقة نفسها". وقال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال علي غانم، من جهته إنّ الانفجار "ناجم عن عمل إرهابي"، وفق سانا. ويعد هذا الخط الرئيسي المسؤول عن تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، وفق غانم. ويبلغ قطره 36 إنشاً وباستطاعة سبعة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً. ومن جهته قال المبعوث الأميركي الخاص بسوريا جيمس جيفري الاثنين إن بلاده لا تزال تدرس الانفجار، الذي وقع بخط أنابيب للغاز في سوريا. وأضاف جيفري للصحافيين في جنيف في مستهل محادثات ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية "ما زلنا ندرس الأمر. لكن من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية". ونشرت وكالة سانا صوراً تظهر كتلاً كبيرة من النيران المشتعلة، بينما يعمل رجال إطفاء على إخمادها. وخلّف الانفجار حفرة كبيرة وضرراً بأحد الأنابيب. وأكّد عدد من سكان دمشق انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء المدينة منذ ساعات الفجر الأولى. وفي وقت لاحق، أفادت وكالة سانا عن إخماد النيران بشكل كامل. وأعلن خربوطلي أنّ التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل جزئي إلى المحافظات السورية ومنها وسط مركز مدينة دمشق. وأوضح أنّه "تمت إعادة التغذية الكهربائية إلى بعض المنشآت الحيوية المهمة في دمشق كالمشافي وبعض الأحياء السكنية، إضافة إلى عودة جزئية للتغذية الكهربائية في محافظتي حمص وحماة والمنطقة الساحلية". وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته عن انفجارات عنيفة تردّد صداها في دمشق، وأدت لاندلاع النيران بشكل واسع. ولم تُعلم هوية الجهة التي عمدت إلى تفجير الخط، وفق المرصد، الذي أشار إلى أن تنظيم "الدولة الإسلامية" كان قد تبنى استهداف الكثير من حقول الغاز في وقت سابق. وتعد منطقة القلمون الشرقي، حيث يمرّ خط الغاز، بوابة رئيسية إلى البادية السورية، التي انكفأ إليها عناصر التنظيم المتشدد من مناطق عدة تم طرده منها خلال السنوات الأخيرة. وكان التنظيم قد سيطر على جزء من مدينة الضمير، التي تقع على بعد نحو خمسين كيلومتراً شرق دمشق، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليها في أبريل 2018 بعد اتفاق تسوية مع فصائل إسلامية ومعارضة. وتتواجد في المنطقة، وفق المرصد، قوات روسية تتمركز في مطار الضمير العسكري، بينما تنتشر قوات إيرانية ومجموعات موالية لها في نقاط عدّة في محيط الضمير وعلى أطراف البادية. وتضمّ المدينة ثكنات عسكرية لمختلف التشكيلات التابعة لقوات النظام، بينها الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد، بحسب المرصد. وخلال العامين الأخيرين، تعرّضت منشآت عدة وخطوط إمداد تحت سيطرة القوات الحكومية، لهجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، بينها اعتداءات بالقذائف على منشآت نفطية في محافظة حمص (وسط) في 4 فبراير، أدّت إلى أضرار مادية ونشوب حرائق تمت السيطرة عليها، وفق ما أفادت سانا. وأعلنت الحكومة السورية في 27 يناير أنّ منشآت نفطية بحرية تابعة لمصفاة بانياس (غرب) تعرّضت للتخريب بواسطة عبوات ناسفة زرعها غطّاسون. وفي 23 يونيو 2019، تعرّضت المنشآت ذاتها لعملية تخريبية، ما تسبب بتسرّب نفطي في منطقة المصب البحري وتوقف بعضها عن العمل، وفق سانا. وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ سنوات أزمة محروقات حادة وساعات تقنين طويلة، بسبب عدم توفر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد. وتحول العقوبات لاقتصادية المفروضة على سوريا دون وصول باخرات النفط بانتظام. ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وفقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المشدّدة عليها. وتُقدّر خسائر قطاع الكهرباء منذ العام 2011 بأربعة مليارات على الأقل، وفق الإعلام الرسمي. وتسببت الحرب بتوقف عمل 70 في المئة من محطات التحويل وخطوط نقل الفيول.