قال متحدث عسكري: إن المحادثات بين وسطاء غرب أفريقيا والمجلس العسكري في مالي انتهت، اليوم الاثنين، دون التوصل إلى أي اتفاق. وأعلن العقيد إسماعيل واجي أن فريق الوساطة سيرفع تقريرا إلى رؤساء دول المنطقة، مضيفا أن القرار النهائي بشأن الإدارة المؤقتة سيقرره «الماليون». وبحث قادة المجلس العسكري الحاكم، الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في انقلاب الثلاثاء الماضي، ووسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الاثنين، تشكيلة وأهداف إدارة مؤقتة عقب الانقلاب الذي وقع في 18 أغسطس الجاري بدلا من احتمال إعادة الرئيس المخلوع للحكم، وذلك حسبما قالت مصادر مطلعة على المحادثات. وأرسلت «إيكواس» مفاوضين إلى مالي في مطلع الأسبوع في محاولة للعدول عن عزل الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا من السلطة ولكن دبلوماسيين يقولون إن إعادته للسلطة أمر غير مرجح إلى حد بعيد. وقالت الأطراف، أمس الأحد، إنها توصلت لاتفاق بشأن نقاط معينة خلال المحادثات التي استمرت نحو تسع ساعات، ولكن ما زالت توجد بعض القضايا المعلقة. وتعقد المحادثات وسط تهديدات بفرض عقوبات إقليمية تلاحق المجلس العسكري المعروف باسم اللجنة الوطنية لخلاص الشعب، والذي اعتقل كيتا الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إنه لم يتم بعد التوصل لأي اتفاق بشأن الجدول الزمني للحكم الانتقالي أو من الذي سيديره، ولكن كيتا لن يكون له دور. وقال مصدران: إن من الأمور المطروحة أن تستمر الفترة الانتقالية عاما على غرار ما حدث في النيجر عقب انقلاب وقع هناك في 2010. وقال مصدر آخر: إن المجلس العسكري حريص على تقديم الإصلاحات على الانتخابات. ولذلك، فقد تستغرق المرحلة الانتقالية مدة أطول. وقال دبلوماسي أفريقي، يتابع المحادثات، إن إيكواس حريصة على الدفع من أجل «فترة انتقالية قصيرة» مع التركيز على إجراء الانتخابات والسماح لإدارة مدنية منتخبة بإجراء الإصلاحات بعد ذلك.