أقر البرلمان البلجيكي مساء الخميس بأغلبية كبيرة نصا يعترف مواربة بالإبادة التي تعرض لها الأرمن في عهد السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، في خطوة يرجح أنها لن ترضي يريفان وستثير غضب أنقرة. والنص الذي حصل على أصوات كل النواب الحاضرين باستثناء ثمانية منهم امتنعوا عن التصويت، لا يقول صراحة بأن المجازر وعمليات الترحيل التي تعرض لها الأرمن على أيدي العثمانيين وراح ضحيتها بحسب يريفان مليون ونصف المليون أرمني، هي جريمة إبادة في نظر البرلمان البلجيكي. ولكن النص يشير في أحد بنوده إلى تصريح أدلى به رئيس الوزراء الليبرالي الفرنكوفوني شارل ميشال في يونيو الفائت خلال جلسة عامة لمجلس النواب. وقال ميشال في التصريح المشار إليه "اعتبر ان الاحداث المأسوية التي حصلت بين 1915 و1917 والمسؤولة عنها الحكومة الأخيرة للسلطنة العثمانية، يجب ان تصنف إبادة.. هذا هو موقف الحكومة البلجيكية". ويومها أثار هذا التصريح سخط وزارة الخارجية التركية التي اعتبرته "غير مقبول ولا يغتفر". وخلال مناقشة النص الاربعاء قال النائب الليبرالي دوني دوكارم ان موقف رئيس الوزراء يلزم بلجيكا وان دور البرلمان "ليس توجيه اصبع الاتهام" أو "الوصم". ولم ينجح معسكر رئيس الوزراء في إقناع النواب الثمانية الذين امتنعوا عن التصويت بتغيير موقفهم. وهؤلاء ينتمون إلى أحزاب معارضة من اليسار والوسط والخضر وكانوا يريدون اعترافا صريحا بالإبادة. ويؤكد النص ان "تركيا الحالية ليست مسؤولة عن المأساة التي عاشها أرمن السلطنة العثمانية". وشدد دوكارم على ان النص لا يستهدف "الشعب التركي أو أتراك بلجيكا". ويدعو البرلمان البلجيكي في قراره الحكومة إلى "تشجيع تركيا على اغتنام الفرصة الكبيرة المتمثلة بإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية لبذل جهود جديدة بغية تخطي ماضيها للاعتراف بالإبادة الأرمنية وفتح الطريق بالتالي أمام مصالحة حقيقية بين الشعبين التركي والأرمني".