قال رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات جنيف لصياغة الدستور هادي البحرة: إن الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون النظام السوري هي الأولوية القصوى من أجل بناء الثقة وإخراجهم من هذا الجحيم، وكذلك من أجل لم شمل الأسر والتئام جراحها؛ مطالبًا بالإفراج عن المعتقلين ليتمكن الشعب السوري من طي هذه الصفحة والتحرك في اتجاه تحقيق العدالة الشاملة لجميع السوريين. وأكد البحرة في بيان له اليوم أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا، وأن الخلاص يمر عبر قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ الذي يفرض حلًّا سياسيًّا قبلته جميع الأطراف في اللجنة الدستورية، كجزء من العملية السياسية للتطبيق الشامل لهذا القرار. وأوضح أن الهيئة العليا للمفاوضات ورغم انتشار وباء كوفيد ١٩ واصلت العمل بنظرة إيجابية تجاه العملية السياسية ككل؛ لإنهاء معاناة الشعب السوري، وتسعى جاهدة لاختصار لوقت لوقف إراقة الدماء، كما ستواصل العمل لإنجاز مهمتها بالانتقال إلى السلام والعدالة. وأشار إلى أن حماية حقوق الشعب السوري واجب وطني، وأن المعارضة السورية تأخذ اللجنة على محمل الجد باعتبارها السبيل الوحيد لضمان تلك الحقوق، وأن الدستور الجديد سيمهد الطريق لسوريا جديدة، يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق وواجبات متساوية.