تواصل – فريق التحرير: كشف النائب العام، الشيخ سعود المعجب، عن قرب صدور مشروع خاص بالعقوبات البديلة للسجن، لافتًا إلى أن النيابة العامة راجعت بشكل شامل تصنيف الجرائم ودراستها، مراعية في ذلك التوازن بين حقوق المجتمع وأمنه واستقراره وبين حقوق المتهمين، بحيث لا يكون هناك إفراط ولا تفريط. وأضاف “المعجب” وفقاً لـ”عكاظ”: “النيابة العامة حين مطالبتها بأي عقوبة تنظر إلى المصلحة العائدة إلى المتهم فيها، إذ إن العقوبات تستهدف الإصلاح والتهذيب، والعقوبات المحددة للجرائم في الأنظمة المقننة محددة على سبيل الحصر”. وأشار النائب العام إلى أن تعديل أي نظام أو إقراره يمر عبر عدة قنوات نظامية، ويناقش من خلال عدة لجان تستوفى فيها كافة متطلبات التغيير أو الإقرار، سواء على مستوى الطاقات البشرية أو المهنية أو العلمية أو المواد الأخرى، فتتم مناقشته في هيئة الخبراء بمشاركة متخصصين في أغلب العلوم ذات العلاقة، سواء أفراداً مستقلين أو ممثلين للجهات الحكومية، ثم يدرس في مجالس اختصاصية أخرى يراعى فيها الاختصاص النوعي والإمكانات اللازمة في هذا الشأن، وكذلك في مجلس الشورى، ومجلس الوزراء لحين صدوره. وأكد النائب العام أن القرار المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، عملت عليه النيابة العامة من خلال عدة لجان متخصصة علمياً وجنائياً وفنياً، بعد رصد وتحليل للجرائم ومدى خطورتها، وتبعات الإيقاف أو الإفراج عن المتهمين؛ سواء عليهم وأسرهم، أو على المجتمع، أو دور التوقيف والسجون، ونحو ذلك من الاعتبارات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي للقطاع الأمني دور مهم فيها.