قال وزير المالية رئيس اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص براك الشيتان إن اللجنة قررت أن يتم تأسيس الشركات التي تطرحها الهيئة للاكتتاب العام متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.وذكر الشيتان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن القرار اتخذته اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسته.وأوضح أن ما تقوم به اللجنة من قرارات وتعديلات على قوانينها يهدف إلى تفعيل وتعزيز دورها لتحقيق أهدافها المرجوة المتمثلة بعدم تعطل طرح المشاريع الحيوية بغية تنشيط القطاع الاقتصادي في الدولة والتسريع من وتيرة تنفيذها وانجازها.يذكر أن اللجنة العليا التي يترأسها وزير المالية تضم في عضويتها كلا من وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس ووزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم.وتضم اللجنة أيضا مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والقانونية بوزارة المالية الدكتور غازي العياش ومدير ادارة المساهمات بالهيئة العامة للاستثمار وليد الروضان ومدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف لميس النقيب. من ناحية أخرى، قال الشيتان إنه تسلم من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ظرفا مغلقا يتضمن ملفا سلم لسموه من أحد أعضاء مجلس الأمة.وأضاف الوزير الشيتان في تصريح صحفي أمس الاثنين أنه قام بإحالة الملف إلى وحدة التحريات المالية الكويتية للنظر في محتواه إن كان يقع ضمن اختصاص الوحدة والإفادة بشأن اجراءاتها بشأنه.