أقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونيا جديدا داخل الأقسام العلمية بالجامعات وتبعية الفروع لما يقرره مجلس القسم ، أكدت فيه أن المناهج الدراسية تخضع للإشراف الكامل لمجلس القسم فلا ينفرد بها شارد أو يستأثر بها وارد.جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر بمجازاة الدكتور (ن.ع.ع) أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الأداب بجامعة بنها رفض عرض المؤلف الدراسى الخاص به علي رئيس قسم اللغة العربية بالمخالفة لقرار مجلس الكلية معطلا  عمل مجلس القسم الذى ينتمى إليه ومخالفا لقواعد نظام الكتب الجامعية لموافقة مجلس القسم قبل عرضها ببيعها للطلاب.  اقرأ ايضا| قطعها وحطها فى الديب فريزر .. ضبط الجزار المتهم بقتل زوجته في الجيزةصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة وأكدت المحكمة أن جميع الفروع العلمية للقسم الواحد تصدع لما يقرره مجلس القسم ولا يجوز لكل فرع أن يستقل بذاته فتسود الفوضى داخل النظام الجامعى دون تنظيم أو رقيب،  والطاعن تنكر لأستاذه الذى أشرف على رسالته للدكتوراه نكرانا لجميل المعلم الذى كاد أن يكون رسولا، وأنالاعتراف بالفضل أوجب في المجتمع الجامعى دون جحود يغمط الحق أو نسيان يستر الإحسان.وأضافت أن قرارات مجالس التأديب بالجامعات تخضع لرقابة المحكمة التى لها اليد العليا ترسى المبادئ القانونية لتسير على هديها الجامعات وتضفى عليها شرعية العقوبة ووزن الأدلة من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة وحدها دون تعقيب