توقع الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، أن ينعكس قرار توطين المهن الهندسية على رفع الفرص الوظيفية وتوظيف نحو 7 آلاف مهندس ومهندسة خلال عام 2021.وأشار إلى أن صدور قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنفاذ توطين المهن الهندسية بنسبة 20% في منشآت القطاع الخاص يأتي تتويجا لمساعي هيئة المهندسين وحرصها على تنمية القطاع الهندسي بكوادر هندسية وطنية مؤهلة.ورفع الشمري شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على ما حققه من تطلعات لفئة واسعة من المهنيين السعوديين الذين ينتظرون هذه القرارات الإيجابية التي ستنعكس على أداء القطاع، وتسهم في تمكين السواعد الوطنية وإحلالها في مختلف المواقع اللائقة بها وظيفيا، مقدما شكره كذلك لمجلس إدارة الهيئة على دعمهم المتواصل الفعال لكل ما فيه مصلحة المهنة والمهندس.وأوضح الشمري أن قرار التوطين حدد نحو 117 مهنة مستهدفة، يجري تطبيق القرار عليها، وذلك نتيجة مشاورات وتعاون وعمل مع لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، حيث عقدت اجتماعات وورش عمل دورية نتجت عنها هذه القرارات الإيجابية فيما يخص التوطين الهندسي.وبين أن الهيئة تستمر في أداء دورها دعما وتحفيزا لمنسوبيها من المهنيين وإتاحة مختلف التسهيلات والمزايا لهم، مشيرا إلى أن القرار ربط احتساب المهندسين بحصولهم على الاعتماد المهني من الهيئة وفقا لما ورد في نظام مزاولة المهن الهندسية واللائحة التنفيذية لنظام المزاولة، وعدم احتساب المهندسين غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.وشدد الشمري على أن ما تحقق من وضع حد أدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين وربطها بالمهندسين الذين لا يقل أجرهم عن 7 آلاف ريال خطوة نحو تمكين الخريجين في مختلف التخصصات، وكذلك حديثي التخرج الباحثين عن موقع يؤهلهم ضمن بيئة عمل داعمة ومستوعبة.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قررت توطين نسبة 20% من إجمالي عدد العاملين ذوي المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 مهندسين فأكثر، مع تحديد حد أدنى لأجور المهندسين المحتسبين، كما طرحت دليلا لتوضيح كل تفاصيل قرار التوطين والنسب المفروضة والأنشطة والمهن المستهدفة وآلية احتساب النسبة على العاملين، وكذلك العقوبات التي ستفرضها على المنشآت التي لا تتقيد بنسب التوطين المطلوبة، وإيضاح برامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والهيئات المتخصصة لمساندة القطاع الخاص في تنفيذ القرار.