ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة (24 يوليو/ تموز 2015) أن صندوق النقد الدولي يصر على الحصول على ضمانات منفصلة من الحكومة اليونانية بشأن دورها في محادثات برنامج الإنقاذ المالي الجديد وهو ما أدى إلى تأخير وصول ممثلي الصندوق إلى أثينا للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات بين اليونان وممثلي الدائنين الدوليين وهم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وذكرت صحف اقتصادية في أثينا أن الصندوق يريد وضع شروط واضحة تتم بمقتضاها المحادثات التي ستجري ويصر على ضرورة إجراء مراجعة للإصلاحات اليونانية وفقا لأجندته الخاصة بعيدا عن الوفود الأوروبية. ويقول صندوق النقد إنه بدون إعادة هيكلة الدين العام اليوناني لن تكون هناك فرصة لنجاح برنامج الإنقاذ المالي لليونان، ولكن الدائنين الأوروبيين لم يقدموا أي تعهدات محددة بشأن هذا المقترح. كان ممثلو البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبية قد وصلوا إلى أثينا لبدء جولة مفاوضات جديدة مع اليونانيين. كان مسئولون حكوميون يونانيون قد قالوا أمس إن المفاوضين يأملون في استكمال مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج الإنقاذ المالي قبل الثامن عشر من أغسطس / آب. ومن المتوقع استكمال المحادثات الفنية قبل الثاني عشر من أغسطس/ آب. وكانت مفاوضات الإنقاذ السابقة تجري بين اليونان والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وانضم مؤخرا صندوق إنقاذ منطقة اليورو "آلية الاستقرار الأوروبية" للمفاوضات. وصوت البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس على تشريع لإصلاح القطاعين القضائي والمصرفي. وكان مرر الأسبوع الماضي إصلاحات في قطاعي الضرائب والتقاعد. يذكر أن الإجراءات الإصلاحية التي أقرها البرلمان اليوناني كان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد وافق عليها خلال قمة لمجموعة اليورو في بروكسل الأسبوع الماضي كشرط مسبق لبدء مفاوضات برنامج الإنقاذ المالي الجديد الذي تصل قيمته إلى 86 مليار يورو (94 مليار دولار) خلال 5 سنوات. واحتاج تسيبراس إلى احتواء تمرد داخل حزب سيريزا اليساري الذي يقوده لكي يضمن تمرير هذه الإجراءات في ظل الانقسام السياسي الحاد في اليونان حيث احتاج بشكل أساسي إلى دعم أحزاب المعارضة لتمرير الإصلاحات في البرلمان. ويواجه تسيبراس انتقادات حادة بسبب تمرير هذه الإجراءات التي تجاوزت إحدى النقاط الأساسية في حملته الانتخابية.