أقام علاء مصطفى المحامي، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم عدم الاختصاص الولائي في دعوى عدم إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية رغم مطالب الصالح العام وضرورة إصداره.وأكد الطعن، أن هذا الامتناع يعد انحرافًا بالأعمال البرلمانية وسوء استعمال السلطة وانحرافه التشريعي بتأخره إصدار قانون جديد يهم الصالح العام، وتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.اقرأ أيضا| الإدارية العليا: المناهج الدراسية بالجامعات تخضع للإشراف من مجلس القسموطالب الطعن بضرورة إلزام الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية، يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.