أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية خدمة تصريح إلكترونية لإتلاف المنتجات الطبية والصيدلانية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستخدام بطرق سليمة في المنشآت الصحية والصيدلانية.ويأتي إطلاق الخدمة – وفقاً لبيان صحافي حصل موقع "24" الإماراتي على نسخة منه اليوم الثلاثاء – بهدف تنظيم ألية أتلاف المنتجات الطبية والصيدلانية، ومنها الأدوية المراقبة وغير المراقبة، لتعزيز صحة المجتمع وسلامة البيئة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي للوقاية من "كوفيد- 19" عند التقديم لطلب الخدمة، والتي تأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية التي تعزز الحلول الذكية، والالتزام بتطبيق نظم الجودة، والمساهمة بإيجابية في تطوير البرامج والخطط التي تعزز كفاءة المنظومة الصحية.وتمتاز الخدمة بإمكانية الوصول إليها في جميع الأوقات عن طريق جميع الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى سهولة تقديم الطلب وحفظ جميع السجلات والمستندات، وتوفير الوقت والجهد على أصحاب المنشآت الصحية والصيدلانية والعاملين بها، ويمكن للراغبين بالحصول عليها التقديم من خلال موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للخدمات الإلكترونية الذكية على الرابط الإلكتروني: https://smartforms.moh.gov.ae/DDSتعزيز التحول الذكي وأشارت مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي بالوزارة الدكتورة حصة علي مبارك، إلى أن توفير قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص لخدمة إلكترونية للمنشآت الصحية والصيدلانية، تتيح لهم إتلاف المنتجات الطبية والصيدلانية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستخدام، وكل من المنتجات التي صدر بحقها قرار بمنع التداول، والتي تعرضت للتلف وذلك بطرق سليمة، لافتة إلى أن الخدمة تأتي في إطار التحول الإلكتروني والذكي في الخدمات التنظيمية والرقابية على المنشآت الصحية والصيدلانية، والتي تدعم استراتيجية الوزارة نحو تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية، من خلال منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة ترسخ تطور خدمات متميزة للقطاع الصحي. فئات الأدويةونوهت الدكتورة حصة إلى أن الخدمة تشمل 5 فئات من الأدوية، تشمل الأدوية غير المراقبة التي يتم استيرادها من الوكيل المحلي، والأدوية المراقبة من المجموعة الثانية الوارد ذكرها في القرار الوزارة رقم (888) لسـنة 2016، والتي يتم تداولها واستيرادها من الوكيل المحلي وتوزيعها على الصيدليات والمستودعات الطبية المرخصة في الدولة، بالإضافة للأدوية والعقاقير التي يتم استيرادها من خلال المستودعات الطبية المرخصة من الوزارة بناء على طلب شراء محلي لأحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة، وكل مواد الخام الصيدلانية والعقاقير والأدوية التي تصرف بموجب وصفة طبية والمكملات الغذائية.