أبوظبي في 25 أغسطس/ وام /نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حلقة نقاشية عن بعد عبر تقنيات التواصل المرئي حول "تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي"، سلطت خلالها الضوء على مسيرة تمكين المرأة في العمل البرلماني والإنجازات التي حققتها في هذا المجال، وانعكاسات قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، والذي طبق في الفصل التشريعي الحالي للمجلس. تمحورت الحلقة النقاشية - التي تأتي تزامناً مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية - حول قرارصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي ومنح المرأة نصف مقاعد المجلس، كما طرحت الجلسة موضوع الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي وقرار نسبة التمثيل 50%. وقال سعادة طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: "يأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة والمبادرات التي تطلقها لتعزيز الوعي السياسي للمرأة والتعريف بمسيرة التمكين الذي حظيت به والذي أهلها لتتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، نتيجة للدعم الذي حظيت به من القيادة الرشيدة بالدولة ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ". وأضاف أن هذه المبادرة التي تأتي بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية، هدفها إبراز المكانة المميزة والدور الكبير الذي تقوم به المرأة في مسيرة  التطور التي تشهدها دولة الإمارات، ولاسيما في مجال العمل البرلماني التي كانت لها بصمات واضحة فيه منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي الذي تزامن مع قيام دولة الاتحاد، وشهد تطوراً كبيراً تتوج برفع تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس ليكون داعماً ومسانداً للمرأة، وتأكيداً على الدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات. وتحدث في الجلسة سعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وسعادة ناعمة المنصوري وسعادة مريم بن ثنية عضوتا المجلس الوطني الاتحادي. وقال سعادة الدكتور سعيد الغفلي: "تحتل المرأة في دولة الإمارات أهمية كبيرة منذ تأسيس دولة الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والذي أكد أن تحقيق التطور في دولة الإمارات، وفي جميع المجالات يتطلب المشاركة الفاعلة للمرأة وتوظيف قدراتها وخبراتها لخدمة وطنها". وأضاف : " أنه ضمن هذه الرؤية الاستباقية في تمكين المرأة، تدرجت المرأة في مسيرة ملهمة للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات وتمكنت من تبوء أعلى المراتب، وأن تدخل وتثبت قدرتها في إدارة أهم الملفات سواء كانت اقتصادية أو ثقافية و إدارية أو سياسية". وأوضح سعادته أن المرأة كان لها حضور مهم ومميز في مسيرة العمل البرلماني، حيث سبقت نظيراتها في دول العالم بنسبة تمثيل المرأة في البرلمان، فقد شهدت الانتخابات الأولى في العام 2006، فوز أول امرأة في انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي ليصل عدد السيدات العضوات في المجلس إلى "تسع" من أصل أربعين عضواً بنسبة تعادل 22.5% من مجموع أعضاء المجلس. وقالت سعادة ناعمة المنصوري عضوة المجلس الوطني الاتحادي في مداخلتها خلال الجلسة: "إن المرأة الإماراتية حققت إنجازات كبيرة في العمل البرلماني، والتي تركزت في تمكنها من شغل منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السادس عشر، لتكون المرة الأولى عربياً تتولى فيه المرأة رئاسة المجلس، فضلاً عن شغلها مناصب برلمانية عدة منها منصب نائب رئيس المجلس ورئاسة اللجان والمشاركة في عضويتها". وأضافت أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" رقم /1/ لعام 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% محطة تاريخية وتحول مهم وملهم في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في عملية صنع القرار، كما أنه تجسيد للنهج المستقبلي والرؤية السديدة لقيادة دولة الإمارات التي تهدف إلى تحقيق ريادتها العالمية من خلال تمكين جميع فئات المجتمع، والتي تعتبر المرأة أحد أهم الركائز لبناء المستقبل". وأشارت إلى أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ..جعل بنات الوطن شريكا فاعلا في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة. وقالت : "إنه تم وضع الآليات التي تم من خلالها تطبيق القرار وتنفيذ ما جاء به من بنود، لتشغل المرأة اليوم نصف عضوية المجلس الوطني الاتحادي، وبعدد 20 عضوة، ولتحتل بذلك مكان الريادة عالمياً في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، ولتسبق المرأة في هذا الإنجاز الكثير من قريناتها في دول العالم التي تمتلك تجارب برلمانية متميزة تعود لسنوات طويلة". من جانبها تحدثت سعادة مريم بن ثنية عضوة المجلس الوطني الاتحادي في مداخلتها حول أثر قرارصاحب السمو رئيس الدولة على إقبال النساء على الترشح للانتخابات، مؤكدة أن المرأة ومن خلال قرار رفع نسبة تمثيلها في المجلس لتشغل نصف مقاعده، حصلت على الدعم الكبير الذي مكنها من الوصول بإنجازاتها المميزة إلى العالمية. وقالت : "إن لهذا القرار كبير الأثر  في مشاركة المرأة في نقاشات المجلس، وكذلك طرح الموضوعات والقضايا التي تهم المرأة والمجتمع لبحثها تحت قبة المجلس، كما أن لتنوع الخبرات والمهارات المتوفرة لدى العضوات كذلك كبير الأثر في أداء العمل البرلماني". وفيما يتعلق بانتخابات 2019، فقد أكدت سعادتها أن القرار شجع المرأة على المشاركة في الترشح لعضوية المجلس، وكذلك المشاركة في الانتخابات عبر التوجه إلى مراكز التصويت لتقديم صوتها لمن يمثلها في المجلس، كما أنه عزز من ثقة المرأة الإماراتية بأن يكون لها مكانة في المجلس وأن  يكون لها مكانة مميزة كذلك في خدمة الوطن والمواطن، وفي بناء مستقبل دولة الإمارات ولتكون إلى جانب الرجل في جميع المجالات. وتتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني مهام التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، كما تقوم بوضع التصورات لتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي. كما تقوم كذلك بمتابعة إصدار مشروعات القوانين وعرض الموضوعات العامة التي يود المجلس الوطني مناقشتها على مجلس الوزراء والإعداد والتحضير لتمثيل الحكومة في جلسات المجلس، وتقديم الدعم للمجلس ولجانه للحصول على البيانات والمعلومات من أجهزة الدولة المختلفة.