قرر الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، إحالة "أ.ال"، استاذ مساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب للتحقيق، لاتهامها بالتلاعب في أوراق إجابات طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام، ووقفها عن العمل.وتضمن قرار رئيس الجامعة رقم 2855 بوقف عضو هيئة التدريس لثلاثة أشهر اعتبارا من 18أغسطس او لحين إنتهاء التحقيق أيهما اقرب ، ووقف صرف ربع راتبها اعتبارا من تاريخ الوقف مالم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب عندالعرض علية خلا شهر من تاريخ الوقف.وأمر رئيس الجامعة، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، لفحص أوراق الطلاب والتحقيق في الواقعة، موجها بتشكيل لجنة من الأساتذة المتخصصين لتصحيح أوراق الإجابة.وكانت شكوى قد وردت من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الاعلام بكلية الاداب جامعة المنصورة، الى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي يتضرر فيها من ان بعض زملائهم اخبروهم انهم سيقومون بتعديل اوراق الاجابات الخاصة بمادة الاخراج الاذاعى و التليفزيونى بسنتر للدروس الخصوصيه خارج الجامعة بمقابل مادى .وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الجامعة بفحص الشكوى و اعداد تقرير مفصل عن الواقعة. وعلى الفور كلف رئيس الجامعة الدكتور رضا سيد احمد عميد كلية الاداب بتشكيل لجنة لتصوير كافة الاوراق الامتحانية لطلاب الفرقة الرابعة كامله نسختين طبق الأصل فور انتهاء الامتحان مباشرة و تحريزها بمكتب رئيس الجامعة و النسخة الاخرى بكنترول الكلية وذلك حتى يتثنى الرد على وزير التعليم العالى فى الشكوى المحاله اليه و اعداد تقرير لتقديمه للجهات الرقابية. و عندما قامت مدرسة المادة بتسليم أوراق الامتحانات للكنترول بتاريخ ١٦ أغسطس بعد تصحيحها خارج أسوار الجامعة وبمناظرة الاوراق الامتحانيه المصورة صوره طبق الاصل والاوراق الاصليه التى كانت بحوزتها من قبل اللجنة المشكله من رئيس الجامعة تبين وجود اختلافات كبيرة فى محتوى الاجابات المدونة بالكراسات مقارنة بما كان فى الصور المتحفظ عليها فور انتهاء الامتحان مباشرة.وفور عرض التقرير على رئيس الجامعة أصدر قراره السابق بإيقافها عن العمل وتعليماته بتشكيل لجنة من الاساتذة المتخصصين لتصحيح اوراق الاجابة لإعطاء كل ذى حق حقه على النسخ التى تم تحريزها بمعرفة اللجنة الاولى بمكتب رئيس الجامعة و بكنترول الكلية قبل التلاعب باجابات الطلاب واعداد تقرير مفصل لإثبات استفادة عدد من الطلاب دون وجه حق من درجات بعد تزويد كراسات الاجابة الاصلية الموجودة بحوزة الدكتوره اثناء فترة التصحيح.ومن جانبه اكد الدكتور رضا سيد احمد عميد كلية الاداب فى تصريح للبوابة نيوز وقف مدرسة المادة عن العمل من قبل رئيس الجامعه واحالتها للتحقيق هى ومسؤلى الكنترول من قبل رئيس الجامعه لإثبات الواقعه من عدمها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه حيال الواقعه .في السياق ذاته قال الدكتور اشرف عبد الباسط ، رئيس الجامعة انه لا يمكن إدانة أو عدم إدانة مدرس المادة إلا بعد انتهاء التحقيقات التى تجرى معها هى ومسؤولى الكنترول للتحقيق للكشف عن أسباب وجود اختلاف بين أوراق الإجابة التي تم تصويرها بمعرفة اللجنة المشكلة وبين أوراق الإجابة التى سلمتها استاذة المادة للكنترول وكيفية حدوث ذلك على الرغم من وجود قرار بمنع خروج أوراق الإجابات لتصحيحها خارج الكنترول مضيفا انه سيتم اتخاذ الإجراء القانونى المناسب والرادع عقب إنتهاء التحقيقات لكل من تثبت إدانته.