عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة؛ لمتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة. وفي مستهل الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بحصر كافة العقارات بمنطقة وسط القاهرة، التي تم تحويلها إلى مخازن للتعامل معها طبقا للقانون على الفور مع ضرورة التأكد من سلامتها الإنشائية بعد حادث انهيار إحدى العمارات بالمنطقة، خاصة أن استعمال هذه الوحدات للأغراض السكنية، كما شدد رئيس الوزراء على سرعة تسكين الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها لسكان المناطق العشوائية بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة سرعة البدء في تطوير أراضي المناطق العشوائية التي تم الانتهاء من إزالتها بالقاهرة، وتوفير مبلغ 600 مليون جنيه للبدء في مشروعات التطوير التي سيتم تنفيذها بهذه المناطق سواء كانت مشروعات خدمية أو تنموية. وفي هذا الصدد، أكد محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، وسيتم البدء على الفور في المرور على كافة العمارات بمنطقة وسط القاهرة وسرعة التعامل مع من قاموا بتحويلها من سكني إلى مخازن وخلافه. وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد عبد العال موقف تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 7 مشروعات على مساحة 145 فدانا هي: الأسمرات ( ثلاثة مشروعات) وأهالينا 1، والمحروسة (1و2) وروضة السيدة 1 بواقع 25049 وحدة سكنية، فيما يجري تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي 15569 وحدة سكنية، هي مشروعات: أرض الخيالة، ومؤسسة معا المرحلة الأولى والثانية، ومصنع 18 الحربي وأهالينا2 والمنيل القديم. وأوضح محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من إنشاء المباني السكنية لمشروع الخيالة بنسبة 100%، وكذا تم الانتهاء من المباني السكنية بنسبة 100% لمشروع معا (1و2)، وجار تنفيذ شبكة المرافق الخارجية للمشروع، وينتهي العمل بمشروع أهالينا 2 خلال أكتوبر المقبل، فيما يجري الانتهاء من الوحدات التجارية البديلة لسويقة المواردي، ومن المتوقع أن يتم تسكينها نهاية الشهر المقبل. وخلال اللقاء، عرض اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الموقف التنفيذي المتعلق بمشروع هناجر البساتين، الذي يُعد أحد المشروعات القومية الواعدة التي تعمل المحافظة على تنفيذها خلال عام 2020. وأشار محافظ القاهرة إلى محتويات المشروع، الذي يقع على مساحة 9000 متر، ويضم عدد 132 ورشة، بواقع 104 ورش كبيرة و28 ورشة صغيرة، وجراج للسيارات بمساحة 1100 متر، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المشروع يضم المركز التجاري لورش الحرفيين، والذي يتسع لعدد 36 محلا، حيث يشمل كل دور 12 محلا. وقال محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، إن الرؤية العامة لتخطيط المناطق التي تتم إزالتها تتمثل في الارتقاء بالعمران والإنسان في إطار إعادة استخدام المكان وكفاءة التوظيف، وإحياء وإعادة هيكلة المناطق المحيطة بمناطق التطوير لاستعادة دور القاهرة وزيادة مؤشرات جودة الحياة، وتأصيل دور المناطق القيمة في إحداث تنمية مجتمعية. وتطرق اللواء خالد عبد العال إلى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة القاهرة وهي: سوق التونسي الحضاري، وسوق 15 مايو، ونقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، وإنشاء المجزر نصف الآلي بمدينة 15 مايو. وفيما يتعلق بمشروع سوق التونسي الحضاري، الذي تبلغ تكلفته 293 مليون جنيه، أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من المشروع الأصلي بنسبة 99%، كما تم الانتهاء من أعمال شبكات المرافق بالموقع العام من صرف صحي ومياه وكهرباء)، وأنه تم الانتهاء من الإعمال الإنشائية لخمسة مبان، والأعمال الإنشائية للسور، فضلا عن الانتهاء من أعمال التشطيبات للمباني الخمسة والسور، فيما يجري العمل على مشروع سوق 15 مايو الذي يقام على مساحة 15 فدانا بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه، ويضم 1060 محلا تجاريا، وجمالون بمسطح 5400 م2، ومبنى الإدارة والسوق، وعدد من المباني الخدمية ومواقف الانتظار، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة طرح الوحدات التجارية بسوق 15 مايو والعمل على استغلاله. كما أشار اللواء خالد عبد العال إلى موقف تنفيذ مشروع نقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، بتكلفة 100 مليون جنيه والذي يتضمن إقامة 300 وحدة بمسطحات تبدأ من 10م2 حتى 150م2، وشبكة المرافق، وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على سرعة نقل المغالق الموجودة بمنطقة الموسكي إلى المشروع الجديد الذي يتمتع بعنصري الأمن والسلامة ولا يقع في منطقة سكنية. وتطرق اللواء خالد عبد العال إلى مشروع إنشاء المجزر نصف الآلي بتكلفة 110 ملايين جنيه، موضحا أنه تم إنشاء محطة معالجة وخط طرد، كما تم تجهيز المجزر من خلال فرش العنابر داخليا، وجار التشغيل التجريبي له بمعرفة الطب البيطري، وكلف مدبولي بالعمل على سرعة تشغيل المجزر، مع ضرورة الحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها به. كما استعرض محافظ القاهرة موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حيث أشار إلى أن المحافظة استقبلت حتى الان 10530 طلب تصالح، فيما بلغت جملة العوائد من رسوم الجدية ومقابل التصالح 295.856 مليون جنيه، فيما بلغ عدد الطلبات التي تقدمت للتقنين 1834 طلبا.