فيما أعلنت وزارة التعليم أن التعليم لجميع طلاب المدارس في كل المراحل سيكون عن بعد للأسابيع الـ7 الأولى من الفصل الدراسي الأول، بدأ تداول إعلانات لدروس خصوصية ودروس تقوية، تعلن الاستعداد لاستقبال الطلاب في صفوف جرى تجهيزها في المنازل أو مراكز أحياء، الأمر الذي يتعارض مع هدف الدراسة عن بعد، وهو حماية الطلاب، نظرا لاستمرار وباء كورونا المستجد، ويتطلب وقفة جادة من الجهات المسؤولة للتعامل مع هذا الأمر، وذلك بحسب نائبة رئيس لجنة التعليم الأهلي بجدة، عضو اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية مسفرة الغامدي لـ»مكة». وحذرت الغامدي من أن قرار التعليم عن بعد قد يؤدي لنشوء تعليم خصوصي مواز بعيدا عن الرقابة، بحيث لا يمكن التحقق من تطبيق الاحترازات الصحية على الوجه الصحيح ولا تنفيذ جولات تفتيشية لرصد المخالفات، الأمر الذي يهدد معايير السلامة، وبالتالي صحة الطلاب. وأضافت أن كثيرا من المدارس الأهلية قدمت مقترحات للوزارة وضعت فيها تصورا لتطبيق التعليم الحضوري تحت رقابة كل من وزارتي التعليم والصحة، بحيث يحدد فيه عدد الطلاب في الصف الواحد بحسب مساحته، وتقليص ساعات الحضور لتقتصر على المواد الرئيسة التي تحتاج لشرح وتفاعل مباشر، والالتزام التام بالتعقيم ولبس الكمامات وتباعد لا يقل عن مترين بين كل طالب وآخر، ومنع استخدام الأدوات المشتركة وغير ذلك، ومن لا يلتزم بذلك تفرض عقوبات وغرامات عليه، إذ إن هذه الآلية كان من شأنها الحفاظ على استمرار المدارس الأهلية التي توفر فرصا وظيفية لآلاف المعلمين والمعلمات السعوديات، ممن لن تجدد عقودهم السنوية حاليا على خلفية تسرب أعداد كبيرة من طلاب الأهلية وعودتهم للتعليم في المدارس الحكومية، ومن سيبقى منهم سيتم تحويل عقده لعقد مرن يدفع فيه الأجر بالساعة، الأمر الذي سيؤدي لخسائر فادحة لقطاع التعليم الأهلي من جهة ولضغط كبير على المدارس الحكومية المزدحمة في حال عادت الدراسة للانتظام بشكل طبيعي، ولتزايد في أعداد العاطلين من جهة أخرى. ولفتت الغامدي إلى أن المدارس الأهلية لا تحظى بدعم من الوزارة خلال فترة الجائحة كباقي القطاعات المدعومة، وأن معلميها لا يشملهم دعم ساند، وهذا يضع عليها ضغوطا كبيرة، فيما يطالبها أولياء الأمور بخفض الرسوم بنسب كبيرة، كون التعليم سيتم عن بعد. بدورها تواصلت الصحيفة مع متحدثة وزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، للوقوف على رأي الوزارة حول هذا الموضوع إلا أن ردها لم يصل حتى تحرير هذا التقرير. إلى ذلك نبه عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة المنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم الصيخان، إلى جانب آخر، وهو ملاحظة إعلانات لمراكز إيواء اجتماعي تتبع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي أشبه بحضانات، تعلن عن تقديم تعليم مساعد لمراحل الروضة والفصول الدنيا وتضع كراسي وطاولات دراسية، في حين أنها غير مرخصة نظاما لتقديم التعليم، وهذا يعود لغياب الرقابة عليها، مناشدا الوزارة بالتدخل لتصحيح هذا الوضع، لما قد يترتب عليه من أضرار عدة، صحية وغيرها.