رفعت طالبة قانون في ميلبورن دعوى قضائية ضد الحكومة الأسترالية بسبب امتناعها عن كشف المخاطر التي يطرحها التغير المناخي، وإذا نجحت في مساعيها فقد تطرح هذه القضية خيارات قانونية متعددة في جنوب شرق آسيا لملاحقة مخرّبي البيئة في الحكومات والشركات. كاتا أودونيل (23 عاماً) هي المسؤولة عن هذه الخطوة غير المسبوقة التي تتمحور حول انعكاس التغير المناخي على صناديق التقاعد واستثمارات آمنة أخرى. رُفِعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية وهي تتّهم الحكومة ومسؤولَين حكوميَين محدّدَين بالتخلف عن أداء واجباتهما وعدم الإفصاح عن انعكاسات التغير المناخي على القيمة السوقية للسندات الحكومية. صرّحت أودونيل أمام وسائل الإعلام الأسترالية: "أنا أقاضي الحكومة لأنني أبلغ 23 عاماً ويجب أن أعرف حقيقة المخاطر التي تتعرّض لها أموالي والمجتمع ككل والاقتصاد الأسترالي أيضاً. برأيي، يجب أن توقف الحكومة ممارسات التعتيم التي تطبّقها كي نفهم جميعاً المخاطر التي نواجهها". إذا نجحت أودونيل في تحقيق هدفها، فقد يتغير قانون دول الكومنولث في لندن، فتشكّل هذه القضية سابقة دولية على مستوى الشفافية ومخاطر التغير المناخي. فالضباب ينجم عن عمليات الحرق واستصلاح الأراضي لإنشاء مزارع زيت النخيل في إندونيسيا، وقد كلّف مليارات الدولارات تزامناً مع تعليق الرحلات الجوية وإغلاق أماكن العمل والمدارس وعجز الناس عن مغادرة منازلهم، ووفق دراسة أجرتها جامعتان أميركيتان، توفي نحو 100 ألف شخص في عمر مبكر بسبب ذلك الضباب في 2015 وحده. يخضع عدد كبير من تلك المزارع لسيطرة شركات مُسجّلة ومدرجة في بورصة سنغافورة وماليزيا، إنها معلومة مهمة لكل من يفكر برفع دعوى قضائية في أماكن أخرى من البلدان العشرة التي تتألف منها "رابطة أمم جنوب شرق آسيا". يطرح نهر "ميكونغ" مشكلة أخرى، لقد أفسدته سلسلة من السدود في لاوس والصين ومشاكل أخرى سبّبها التغير المناخي تزامناً مع غياب الشفافية من جانب الحكومات والشركات المعنيّة، وفي الوقت نفسه، يتلاشى اليوم المخزون السمكي وإمدادات المياه لسبعين مليون شخص تقريباً. كذلك، اجتاح الجفاف حوض ميكونغ السفلي للسنة الثانية على التوالي، ويقول العلماء إن الوضع زاد سوءاً بسبب انعكاسات التغير المناخي على الرياح الموسمية الهندية التي تُعتبر من أبرز العوامل المؤثرة على أحوال الطقس في منطقة جنوب شرق آسيا. يسود نظام الحزب الواحد في البلدان الخمسة المتّصلة بنهر "ميكونغ" (تايلند، ميانمار، لاوس، كمبوديا، فيتنام) أو تنشأ فيها حكومات مدعومة من الجيش، وقد استفاد أصحاب النفوذ السياسي هناك من بناء السدود وتجاهلوا في المقابل التحذيرات العلمية المرتبطة بالتغير المناخي. صرّح روب هندرسون، كبير الاقتصاديين في بنك أستراليا الوطني، لشبكة "إي بي سي" التلفزيونية، بأن سندات الحكومة الأسترالية باتت معرّضة لتداعيات التغير المناخي أكثر من أي مكان آخر وقارن هذا الخطر بحرائق الغابات التي أجبرت الحكومات على إنفاق الأموال. تأمل أودونيل أن تُبدّل قضيتها طريقة تعامل أستراليا مع التغير المناخي، كذلك قد تُمهّد الدعوى القضائية لإعادة النظر بالمقاربات المعتمدة داخل أروقة السلطة في جنوب شرق آسيا حيث ترتكز السياسات حصراً على تحقيق المكاسب لأقلية من المسؤولين على حساب الأكثرية. * «لوك هانت »