تعتبر مؤسسات «المجتمع المدني» ضرورة حتمية وصوت المستهلك ولسان حاله في كل الأحوال، وفي كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تخدم المجتمع في جميع القطاعات. ويجب على مؤسسات «المجتمع المدني» أن تعمل على مساندة الجهات الحكومية ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك، ووضع نصب عينيها ممارسة دورها في مراقبة الأسواق بحرية تامة، ومحاربة جميع الممارسات المخالفة في أسواق المملكة والسعي لإيصال صوت المستهلك إلى الجهات المعنية، وإيجاد خطط للنهوض بدور الجمعيات في المملكة، وإيجاد مناخ مناسب لتعزيز دورها النشود. وفي هذا الاتجاه، طالب المختص في الشأن الاقتصادي د. حبيب تركستاني، بتفعيل وإحياء مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في مراقبة الأسواق مع الجهات المعنية في جميع مناطق المملكة، مشيرا، أن من اختصاص جمعية حماية المستهلك، وهي أحد جمعيات النفع العام هو مراقبة الأسواق، ومحاربة التستر التجاري، لأن وزارة التجارة لاتستطيع سبر أغوار تلاعب بعض المحال والأسواق لرفع الأسعار بجانب الضريبة بدون وجه حق وحدها، لأن ذلك أمر مجتمعي من واجب مؤسسات المجتمع المدني المشاركة فيه. وقال تركستاني، أن من أهم أعمال جمعية حماية المستهلك، هو مراقبة الأسعار السائدة في الأسواق، وردع كل من تسوّل له نفسه لمخالفة الأنظمة، وبين تركستاني، أن هنالك مؤسسات مدنية في جميع دول العالم تقوم بدورها على أكمل وجه، متمنيا أن تنفصل الجمعية عن وزارة التجارة وذلك لان الجمعية جهة محايدة تميل إلى الممارسات الصحيحة في الأسواق، وقال، أن واجب تلك المؤسسات توعية المجتمع تجاه رفع الأسعار والمنتجات المقلدة والمغشوشة التي تضر بالمستهلك، وأوضح تركستاني، أنه يجب إنشاء نقابات مجتمعية تحمي المستهلك وتساعد الجهات الحكومية في مراقبة الأسعار. بدوره قال المختص في الشأن الاقتصادي على المزيد، أن من مميزات مؤسسات المجتمع المدني الجرأة، في البحث عن الحقيقة في جميع أحوالها من خلال متطوعيها، داعيا إلى توسيع الرقابة الصحفية على الأسواق من خلال تخصيص صفحة معينة تعنى بالمستهلك. ولفت المزيد، أن رفع الأسعار بجانب استقطاع الضريبة من قيمة المشتريات هو غش واضح ويجب المحاسبة السريعة، مؤكدا أن رفع السعر الناتج عن ارتفاع مدخلات الإنتاج مقبول ومبرر، ولكن الحاصل في بعض الأسواق والمحال عكس ذلك تماما، وبالتالي يجب فرض رقابة صارمة وخاصة على الغش السعري. وطالب المزيد الجمعيات بتوفير جميع الاتصالات الغير مكلفة حتى يتسنى للمستهلك الوصول إليهم بسهولة ويسر، وذلك حتى يتم رفع المخالفات من قبل المستهلكين، حتى تتمكن تلك الجمعيات من ممارسة دورها الرقابي وإعطاء كل ذي حق حقه، يضاف إلى ذلك رفع مستوى الوعي الرقابي لدى المستهلك، وإجبار المصانع والمحال في رفع الجودة ووضع المواصفات اللازمة والواضحة على المنتج. من جهته قال المختص في الشأن الاقتصادي د. سالم باعجاجة، أن تفعيل مؤسسات المجتمع المدني بكافة طوائفها ستساعد الدولة في معرفة مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تقوم برفع أسعار السلع والخدمات، وبالتالي فإن تكاتف مؤسسات المجتمع المدني ستكون العين الحارسة في الكشف والتبليغ عن أي زيادة سعرية من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص ولذا يمكن القول إن دور مؤسسات المجتمع المدني دور رقابي ومسوؤل لمعرفة المخالفات السعرية في السوق، ووضع حد للمستهترين من ذوي ضعاف النفوس الذين يقومون برفع أسعار السلع والخدمات على المستهلكين. وكان قطاع التنمية الاجتماعية جزءاً من وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 221 وتاريخ 1432/07/25هـ بالموافقة على الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والذي تضمن وكالة مستقلة للتنمية الاجتماعية، ويأتي هذا القرار تجسيدا للدور المنوط بهذه الوكالة ومن أبرز هذه الأدوار الإشراف على الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة وهي الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية والأهلية، ومراكز التنمية الاجتماعية، حيث يتجاوز عدد هذه الجهات أكثر من (1200) جهة، وتسعى وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية إلى ترسيخ مفهوم التنمية الاجتماعية بشكل عام في المجتمع وبأنه عملية واعية وقائية موجهة لصياغة بناء حضاري متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه تقوم أساساً على مبدأ المشاركة الجماعية الإيجابية من قبل الأفراد عن طريق الجهات الأهلية بدءاً بعملية التخطيط واتخاذ القرار ومروراً بالتنفيذ وتحمل المسؤوليات وانتهاء بالانتفاع بمردودات وثمرات المشروعات التنموية وبرامجها. ووفقا لنتائج مسح الهيئة العامة للإحصاء، بلغ متوسط ساعات العمل التطوعي لإجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) (11.2) ساعة خلال الأربع الأسابيع السابقة للمسح، في حين كانت متوسط ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) (52.2) ساعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح، فيما بلغ متوسط ساعات العمل التطوعي للمتطوعين السعوديين (11.4) خلال الأربع الأسابيع السابقة للمسح، في حين كانت متوسط ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين السعوديين (52.6) ساعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح. كما أظهرت النتائج تعدد دوافع العمل التطوعي لدى السعوديين حيث يرى (40.6%) من إجمالي المتطوعين السعوديين (ذكور وإناث) بأنَّ حب مساعدة الآخرين هو الدافع وراء القيام بأعمال التطوع، بينما (28,7%) يرون التطوع واجب وطني، و(8.5%) من المتطوعين السعوديين يرون في المشاركة بأعمال التطوع فرصة جيدة للتواصل، و(4.3%) يرون بأنَّ أعمال التطوع تساهم في تطوير المهارات. الجدير بالذكر بأن المسح قد غطى مجالات العمل التطوعي، والتي تشمل كل عمل غير مدفوع الأجر يقوم به الفرد في أنشطة مجتمعية عامة أو لصالح جهة حكومية أو خاصة وتغطي الأعمال الإنسانية مثل تقديم الإغاثة، والمساندة والدعم للمحتاجين بما يساهم في تحسين أوجه الحياة المختلفة، وتتميز المملكة إضافة إلى المجلات المتعارف عليها دوليًا بمجالات التطوع في أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن كل عام.