بدأت ولايات نيويورك ونيوجيرسي وهاواي الأمريكية، الثلاثاء، بمقاضاة إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بسبب إجراءات مزعومة تم اتخاذها لـ”تقويض” الانتخابات الرئاسية عبر عرقلة عمل خدمة البريد. وأعلنت المدّعية العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، عن رفع دعوى في واشنطن بعد انتهاء جلسة استماع في الكونجرس لرئيس خدمة البريد، لويس ديجوي، الداعم لترامب. ومن المتوقع أن يقترع الأمريكيون بأعداد هائلة عبر البريد خلال الانتخابات الرئاسية بسبب جائحة (كوفيد-19)، لكنّ ترامب عارض منح مزيد من التمويل لخدمة البريد التي تعاني من ضائقة مالية، مشيراً الى أنّ هذه الأموال ستُستخدم للمساعدة في عمليات الاقتراع. وقالت جيمس في بيان إنّ “إبطاء عمل خدمة البريد ليس أكثر من تكتيك لقمع الناخبين”، واصفة تصرفات ترامب بأنها “انتزاع للسلطة”. وأضافت “أنّ هذه الأعمال الاستبدادية لا تهدّد فقط ديموقراطيتنا وحقّنا الأساسي في التصويت، بل أيضاً صحّة والأمريكيين ورفاهيتهم المالية في جميع أنحاء البلاد”. ويعتبر رفع الدعوى تصعيداً للنزاع حول التمويل الفيدرالي لخدمة البريد التي تعدّ منذ أمد طويل حجر الزاوية للديموقراطية الأمريكية. وانضمّت مدينتا نيويورك وسان فرانسيسكو إلى الولايات الثلاث في مقاضاة الإدارة. كما أعلنت ولايات عدّة أنّها بذل جهوداً لزيادة فرص التصويت عبر البريد بسبب فيروس كورونا. لكنّ ترامب أعرب عن معارضته لزيادة عدد بطاقات الاقتراع بواسطة البريد، قائلاً إن هناك فرصة للتزوير. وفي مواجهة الانتقادات أعلن ديجوي، وهو جامع تبرّعات للحزب الجمهوري، الأسبوع الماضي أنه سيعلق الإصلاحات في قطاع البريد في الأشهر التي تسبق الانتخابات، وقال للكونجرس إنّ المزاعم بأن هذه التغييرات تهدف إلى تخريب الانتخابات “أمر مشين”. لكن ديجوي أشرف على إزالة صناديق تجميع البريد ومعدّات المعالجة، كما أشرف على خفض أجور العمل الإضافي لموظفي البريد. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون لمنح الخدمات البريدية 25 مليار دولار. ومن المتوقّع أن ينام مشروع القانون في أدراج مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث وصفه زعيم الغالبية ميتش ماكونيل بأنه “حيلة حزبية”.